دشن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمس برنامج إعادة هيكلة وتطوير الأمانة العامة لمجلس التعاون وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض ، بحضور الأمناء العامين المساعدين والمدراء العامين وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة. وأوضح أن البرنامج التطويري يأتي تماشياً مع توجهات قادة دول مجلس التعاون وتوجيهاتهم الدائمة لتطوير وتهيئة مؤسسات مجلس التعاون لخدمة أهداف المجلس ، مشيرا أن البرنامج يأتي تنفيذاُ لقرار المجلس الوزاري بالتعاقد مع بيت خبرة متخصص لمراجعة هيكل وآليات العمل بالأمانة العامة وإعداد هيكل تنظيمي يواكب تطورات أعمالها ومهامها , معربا عن شكره وتقديره لأ صحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية على دعمهم الكبير ومساندتهم لمشروع إعادة هيكلة الأمانة العامة. وكشف الأمين العام لمجلس التعاون عن منهجية البرنامج الذي يستغرق 18 شهراً تبدأ بتطوير خطة استراتيجية واقعية وعملية للأمانة العامة وترسيخ مبدأ التخطيط الاستراتيجي في تنفيذ الأمانة العامة لمهامها، وتقييم الوضع الراهن للأمانة العامة بشمولية وموضوعية من حيث مراجعة آليات وإجراءات العمل والموارد البشرية ,ومدى توظيف الأمانة العامة للتكنولوجيا في تنفيذ مهامها، ومقارنتها بأفضل الممارسات الدولية والمؤسسات المماثلة ,ووضع التصميم المؤسسي المناسب شاملاُ الهيكل التنظيمي وأدلة الإجراءات والأوصاف الوظيفية وخطة توظيف تقنية المعلومات وخطة تطوير الموارد البشرية وفق نتائج تحليل الوضع الراهن وتقرير المقارنة مع أفضل الممارسات الدولية. وبين أنه سيتم بعد ذلك برمجة خطة تنفيذ التحول إلى التصميم المؤسسي الجديد وتنفيذها خلال 12 شهراً ، مشيرا الى أن برنامج تطوير وإعادة هيكلة الأمانة العامة سينفذ من خلال سبعة مسارات رئيسية هي مسار التخطيط الاستراتيجي ، ومسار العمليات والإجراءات ، ومسار الموارد البشرية والمواهب، ومسار الهياكل التنظيمية، ومسار تقنية المعلومات، ومسار إدارة التغيير والاتصال، إضافة إلى مسار الإدارة والإشراف على تنفيذ البرنامج ,مبديا تفاؤله بأن البرنامج سينعكس إيجاباً على منظومة الموارد البشرية والمنظومة التقنية والعمليات والإجراءات الوظيفية والإدارية للأمانة العامة ويحقق الفاعلية والكفاءة في تنفيذ الأمانة العامة لمهامها ، وبما يخدم المسيرة المباركة لمجلس التعاون وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
