عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الرابع عشر يوم أمس الاول ، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. واطلع الزياني على ما تم اتخاذه في إطار مجلس التعاون من قرارات تتعلق بمكافحة الإغراق وجميع الممارسات الضارة في التجارة الدولية بما يحقق مصالح دول المجلس وحماية الصناعة الخليجية ، مع التركيز على اعتماد القانون (النظام) الموحد وذلك باتخاذ الأدوات التشريعية للتصديق علي تعديلاته تمهيدا لتنفيذه. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أهمية دور أعضاء اللجنة الدائمة في إبراز وإطلاع القطاع الخاص على ما يحققه القانون من مميزات للصناعة المحلية ، ودوره في ترجمة قرار قمة مجلس التعاون ال 32 التي عقدت مؤخرا في الرياض ، بالانتقال بمسيرة المجلس من التعاون إلى الإتحاد. وشكر مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، لتصديقها على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والتعويضية المعدل. وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في ختام الاجتماع “ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حريصين على أمرين لا بد من السعي نحو تحقيقهما ، هما رفع مستوى الإنجاز في خدمة المواطن الخليجي وملامسة احتياجاته ، وتفعيل التكامل والشراكة مع القطاع الخاص ، فالأمران يمثلان الأولية في كل اجتماع من اجتماعات القادة حفظهم الله “.