قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في ختام اجتماع اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية: إن قادة دول المجلس حريصون على أمرين لا بد من السعي نحو تحقيقهما، هما رفع مستوى الإنجاز في خدمة المواطن الخليجي وملامسة احتياجاته، وتفعيل التكامل والشراكة مع القطاع الخاص، فالأمران يمثلان أولية في كل اجتماع من اجتماعات القادة. جاء ذلك خلال عقد اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الرابع عشر. واطلع الدكتور الزياني على ما تم اتخاذه في إطار مجلس التعاون من قرارات تتعلق بمكافحة الإغراق وجميع الممارسات الضارة في التجارة الدولية بما يحقق مصالح دول المجلس وحماية الصناعة الخليجية، مع التركيز على اعتماد القانون (النظام) الموحد، وذلك باتخاذ الأدوات التشريعية للتصديق علي تعديلاته تمهيداً لتنفيذه. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أهمية دور أعضاء اللجنة الدائمة في إبراز وإطلاع القطاع الخاص على ما يحققه القانون من مميزات للصناعة المحلية، ودوره في ترجمة قرار قمة مجلس التعاون ال 32 التي عقدت مؤخراً في الرياض، بالانتقال بمسيرة المجلس من التعاون إلى الاتحاد.