عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الرابع عشر يوم أمس الثلاثاء ، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض . واطلع معاليه على ما تم اتخاذه في إطار مجلس التعاون من قرارات تتعلق بمكافحة الإغراق وجميع الممارسات الضارة في التجارة الدولية بما يحقق مصالح دول المجلس وحماية الصناعة الخليجية ، مع التركيز على اعتماد القانون (النظام) الموحد وذلك باتخاذ الأدوات التشريعية للتصديق علي تعديلاته تمهيدا لتنفيذه . وأشار معالي الأمين العام لمجلس التعاون إلى أهمية دور أعضاء اللجنة الدائمة في إبراز وإطلاع القطاع الخاص على ما يحققه القانون من مميزات للصناعة المحلية ، ودوره في ترجمة قرار قمة مجلس التعاون ال 32 التي عقدت مؤخرا في الرياض ، بالانتقال بمسيرة المجلس من التعاون إلى الإتحاد . وشكر معاليه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، لتصديقها على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والتعويضية المعدل . وقال معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في ختام الاجتماع " أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حريصين على أمرين لا بد من السعي نحو تحقيقهما ، هما رفع مستوى الإنجاز في خدمة المواطن الخليجي وملامسة احتياجاته ، وتفعيل التكامل والشراكة مع القطاع الخاص ، فالأمران يمثلان الأولية في كل اجتماع من اجتماعات القادة حفظهم الله " . // انتهى //