اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما خطة لإحداث وظائف بقيمة 447 مليار دولار خلال خطابه أمام الكونغرس في مسعى لتعزيز سوق الشغل وتقليص نسبة البطالة المرتفعة وحفز الاقتصاد الأميركي، وتتضمن الخطة تخفيضات ضريبية والمزيد من الإنفاق لإنعاش سوق الشغل وتشجيع الشركات على توظيف عمال جدد. ومن أبرز التدابير التي أعلن عنها الرئيس الأميركي تخفيض ضريبة الرواتب إلى النصف لتناهز 3.1% في 2012 لجميع العمال والشركات الصغيرة بالنسبة لأول خمسة ملايين دولار من فاتورة الأجور التي تدفعها الشركة في العام المقبل. كما يريد أوباما فرض ضريبة رواتب كاملة على العطل لزيادة حجم الرواتب بما يزيد عن خمسين مليون دولار في السنة الأولى، سواء من خلال توظيف عمال جدد أو زيادة رواتب العمال الحاليين، فضلا عن منح حوافز ضريبية للشركات من أجل الاستثمار في معدات جديدة وتشجيع توظيف الكوادر المخضرمة من العاطلين. وتتضمن الخطة -التي يراد منها استعادة الثقة بالاقتصاد وبأوباما، الذي انحدرت شعبيته إلى أدنى مستوياتها- منح 85 مليار دولار للولايات والحكومات المحلية للحيلولة دون تسريح عدد من الأساتذة ورجال المطافئ والشرطة. كما تم تخصيص خمسين مليار دولار للإنفاق العاجل على بناء الطرق السريعة والسكك الحديدية وتحديث المطارات، علاوة على مبالغ إضافية لتحديث مباني المدارس العامة، واقترح أوباما ضخ عشرة مليارات دولار لإنشاء رأسمال بنك مخصص للبنى التحتية الغرض منه استقطاب استثمارات من القطاعين العام والخاص لإقامة مشاريع للبنى التحتية. ولم يكشف الرئيس الأميركي عن عدد الوظائف التي ستحدثها هذه الخطة، غير أن تقديرات أولية تشير إلى إمكانية إحداث مليون وظيفة وتخفيض معدل البطالة -الذي يفوق 9%- إلى النصف، فضلا عن إضافة نقطة إلى ثلاث نقاط إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2012. وتهدف الخطة في عمقها إلى منح الاقتصاد الأميركي زخما لاستعادة عافيته بعد مرحلة أثقلت خلالها الأسر والمصارف والشركات بالديون، وتراجع فيها الإنفاق والإقراض والتوظيف.
