أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الحسابات المرتبطة بحزب الله والتي تم تجميدها بعد القرار الأمريكي بلغت 100 حساب مصرفي. وقال سلامة في حواره مع قناة “سي إن بي سي” إن أولويات لبنان في الوقت الراهن هي الحفاظ على لبنان ضمن الخريطة المالية العالمية. وأضاف سلامة “إننا لا نريد تمويلاً غير شرعي ضمن نظامنا المصرفي، ولا نريد أن يكون بضعة لبنانيين السبب في تسميم صورة لبنان وتشويهها في الأسواق المالية”. وأشار سلامة إلى أن “تطبيق القانون الأمريكي كان أمراً حاسماً بهدف الحفاظ على صدقية لبنان في الأسواق الدولية. وكلما تحسنت السمعة، استقطبنا التمويل”. وبحسب القانون الأمريكي، يفرض على المصارف التي تشتبه في الحسابات، في سياق تطبيق القانون الأمريكي المتعلق بتجفيف مصادر تمويل حزب الله دولياً، أن ترفع ملفاتها إلى الهيئة لدرسها وإصدار قرارها بشأن إغلاق الحساب أو تجميده أو الامتناع عن فتحه. وأصدر المصرف المركزي اللبناني في وقت سابق تعميماً برقم 137 والذي يأتي في إطار تنفيذ القانون الأمريكي لمكافحة تمويل حزب الله والذي بموجبه لا يمكن فتح حسابات بالمصارف اللبنانية للحزب أو من ينتمي له. وكان مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية قد قال في وقت سابق إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لجماعة حزب الله قد تشملهم عقوبات يفرضها قانون أمريكي جديد يستهدف وقف تمويل الجماعة.