100 شخصية يناقشون تطورات مشاريع البنية التحتية العملاقة بمؤتمر الاستدامة

البالغة قيمته 4 تريليونات ريال في معرض ومؤتمر المشاريع الكبرى السعودي الرابع

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، وبمشاركة أكثر من 100 شخص حضروا اليوم الافتتاحي المخصص للاستدامة، قَدّمت الوفود المشاركة في الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر المشاريع الكبرى السعودي آخر المستجدات وأبرز الإنجازات الملحوظة، كما تطرقوا للرؤى الواسعة التي تركزت على قطاع مشاريع البنية التحتية العملاقة على المستوى المحلي، والتي تُقَدّر قيمتها بأربعة تريليونات ريال سعودي.
ويتم تنظيم هذا المؤتمر من قِبَل شركة "ميد" العلامة الشهيرة في مجال إدارة الإعلام والمصدر الموثوق للأخبار، ويرأسه المهندس فيصل الفضل، أمين المنتدى السعودي للأبنية الخضراء.
وشهد اليوم الأول الكلمة افتتاحية التي ألقاها محمد عاطف، مدير الطاقة في وكالة "دي إن في جي إل" DNV GL في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة تطورات المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، من قِبَل ديفيد وولز المدير التنفيذي لبرامج الاستدامة في مجلس النظم الدولية، وانعقاد لجنة محورية شاركت بها أطراف ذات صلة، أشرَفَ عليها فيصل الفضل، التي كانت واحدة من بين 11 جلسة أخرى عُقدت خلال هذا اليوم.
وفي إطار عرضه للتحديات الحالية التي تواجهها وكالة "دي إن في جي إل"؛ خاصة أن هذه الشركة تقوم حالياً بإجراء دراسة حول استهلاك الطاقة تُعَدّ الأكثر شمولاً حتى الآن في الشرق الأوسط، قال عاطف: "إننا نبحث في جميع عناصر العرض، وهذا يشكّل تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، كما نستخدم تقنيات التعلم الآلي لوضع نماذج النظم وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.. وعن طريق استخدام تحليل البيانات والمعلومات من العدادات الذكية والشبكات الذكية، يمكن للمرافق أن توفر مئات الملايين من الدولارات، ويعتبر هذا مجرد نموذج على قوة التقنيات الحديثة".
ومن بين النقاط الرئيسة لدورة العام 2015 من هذا المؤتمر، مناقشة آلية دمج الإجراءات المستدامة التي تمتاز بكفاءة استهلاك الطاقة في بناء المشاريع العملاق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية؛ وذلك بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقال الدكتور محمد السيرف، رئيس مبادرة التعليم في المنتدى السعودي للأبنية الخضراء: "يجب علينا تثقيف الجمهور، وهذا هو الهدف الأكثر أهمية. إننا بحاجة إلى إدخال القوانين الجديدة التي لا ينبغي أن يكون تطبيقها اختيارياً؛ في الوقت الذي يتعين علينا فيه تطبيق المعايير الاجتماعية والثقافية المألوفة للمواطنين السعوديين من أجل حماية البيئة، وهذا يشمل تصميم المشاريع السكنية وحتى الأحياء والمجتمعات".
ومع وجود أكثر من 400 مشروع في المملكة العربية السعودية مسجلة في الوقت الراهن، أو تخضع للتسجيل للحصول على شهادة الأبنية الخضراء، قال هاشم أبو القاسم المدير التنفيذي للاستدامة في المعهد الأخضر "بيوبلا": "يجب على البلديات أن تنظر في تقديم الحوافز لمطوّري المباني الخضراء؛ لأن خطوة من هذا النوع ستسهم في دعم اعتماد وتبنّي المباني الخضراء".
كما أعلن ماريو سنيفراتن ممثل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء والعضو المنتدب للتقنيات الخضراء عن أول منزل يحمل شهادة الاعتماد البلاتينية من "ليد" LEED على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو بيت الابتكار التابع للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)؛ وذلك في وادي الرياض للتقنية.
وأضاف "سنيفراتن" في هذا الشأن: "إن النظم المعتمدة تضمن تطوير أبنية قادرة على توفير الطاقة بنسبة تتراوح من 15- 20%؛ لكن إذا قمنا بذلك طواعية، يمكنك تحقيق نسبة قدرها 60% وحتى 100% في وفورات الطاقة.. إن المباني الخضراء تحقق أفضل النتائج المرجوة إذا تَمكّن الناس من فهمها؛ علماً بأن الصناعة تفهمها وتقوم بتطبيقها بشكل طوعي".
وسوف تغطي الجلسات الأخرى طوال فترة انعقاد المؤتمر برامج التمويل للمشاريع العملاقة، وأهمية علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب العديد من دراسات الحالة للبنية التحتية؛ بما في ذلك برنامج توسعة مطار الرياض، ومشروع مترو جدة، والهيئة العامة لتطوير مترو المدينة المنورة؛ حيث تركز جميعها على الجهود المبذولة لإنشاء المشاريع المستدامة التي تمتاز بكفاءة استخدام الطاقة.