حينما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 8 إبريل 206 عن إنشاء جسر بري يربط بين السعودية ومصر، والذي أطلق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فوريًّا "جسر الملك سلمان"، كان حريصًا أن يشير إلى نقطة مهمة ضمن كلمته في حفل توقيع الاتفاقيات الذي شهد الإعلان عن الجسر، حينما قال: "اتحدنا ضد محاولات التدخُّل في شؤوننا الداخلية". رسالة من "قلب العالم": يدرك الخبراء الإستراتيجيون أن مصر والسعودية تقعان في قلب العالم تمامًا، وتجمعها مسارات الالتقاء بين أكبر قارتين في الأرض (آسيا وإفريقيا)، لهذا يفهمون أهمية إنشاء جسر يربط البلدين والقارتين، ومن ثمَّ يقود إلى ثالث القارات القديمة (أوروبا) خصوصًا مع معرفتهم بدور السعودية من قبل في إنشاء قناة السويس الجديدة، التي تسير في نفس الاتجاه الإستراتيجي. لهذا قال الملك سلمان عن أهمية الجسر إستراتيجيًّا: "إن هذه الخطوة التاريخية، المتمثلة في الربط البري بين القارتين الآسيوية والإفريقية، تُعدّ نقلة نوعية ذات فوائد عظمى، حيث سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة، وتدعم صادرات البلدين إلى العالم، كما سيشكل الجسر منفذًا دوليًّا للمشاريع الواعدة في البلدين، ومعبرًا أساسيًّا للمسافرين من الحجاج ومعتمرين وسياح، إضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها الجسر لأبناء المنطقة". ولما أشار خادم الحرمين إلى الاتحاد العربي والإسلامي عبر التحالفات الجديدة، كان يعي الرسالة التي يجب أن تصل إلى العالم أجمع، وإلى المتدخلين في شؤون غيرهم في منطقة الشرق الأوسط. ومن هنا يكون المفتاح للزعماء المتحاورين في القمة العربية الأوروبية، حين يتناقشون في شؤون إستراتيجية تربط بين قارات العالم القديم الثلاثة (أوروبا وآسيا وإفريقيا). استثمار الجسر.. استقرار عربي أوروبي: رفعت القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها شرم الشيخ المصرية، شعارًا مهمًّا ولافتًا: "الاستثمار في الاستقرار". ولعل استثمار الأهداف العميقة لإنشاء جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية، يعيد الطرق التاريخية بين قارات العالم القديم، ويدعو لتحقيق الاستقرار المنشود في شعار هذه القمة. وإذا علمنا أن من بين الملفات المطروحة في القمة "أجندة 2030 للتنمية المستدامة" و"دعم الاستثمارات البينية"، تتأكد المغازي الاقتصادية لتنفيذ الجسر، مثلما تتأكد أيضًا الأهداف السياسية والأمنية بعيدة المدى لنفس الجسر، مع ملفات أخرى في القمة، مثل: "النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط"، "آخر تطورات القضية الفلسطينية"، "مكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين". يُشار إلى أن هذه القمة هي الأولى من نوعها على مستوى القادة بين الدول العربية والأوروبية، حيث تشهد مشاركة 49 دولة (21 دولة عربية، و28 دولة أوروبية).