أكد مشاركون في الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى "بيبان 2017′′، بعنوان "ضريبة القيمة المضافة ومعايير المحاسبة الدولية في المملكة وتأثيرها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، أنه سيتم إنشاء منشآت صغيرة متخصصة في تقديم الخدمات المحاسبية. واستعرض أحمد عبدالله المغامس، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين، مبادرات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير محاسبين لمساعدتهم في تحقيق جاهزية المنشأة لتطبيق الضريبة، وذلك عبر إنشاء منشآت صغيرة متخصصة في تقديم الخدمات المحاسبية. وقال المغامس: "تعد المحاسبة بمثابة العصب المالي للمنشأة، ومن الضروري مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم جاهزيتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة"، مشيدًا في ذات الوقت بجهود الهيئة العامة للزكاة والدخل التي وفرت كافة سبل الدعم لتلك المنشآت. وفي ذات الوقت، قال سليمان الخراشي، الشريك المدير لخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون: "قامت المكاتب المحاسبية بتدريب موظفيها وكودارها للتعامل مع نظام ضريبة القيمة المضافة، حيث ستعتمد الكثير من المنشآت على المكاتب المحاسبية، لإتمام عملياتها الضريبية"، مؤكدًا في ذات الوقت أن 60 بالمائة من نقاط البيع الصغيرة في المدن باتت جاهزة للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة. وحول أهمية ضريبة القيمة المضافة في تعزيز النواحي الاقتصادية، قالت إسراء البطي، رئيسة قسم خدمات الضرائب الاستشارية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وشركة إرنست يونغ: إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيساهم في تلبية أهداف الرؤية لعام 2030، إضافة إلى تعزيز مصادر دخل الدولة، وذلك بعدم الاكتفاء على مداخيل النفط. وأضافت البطي: "سيساعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بناء قاعدة بيانات لكافة الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، حيث ستسهم تلك الخطوة في التقليل من التلاعب والتهرب الضريبي". واستعرض شادي أبو شقرة، المدير التنفيذي لضريبة القيمة المضافة في "بي دبليو سي"، بنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وكيفية تطبيق الضريبة، مشددًا على أن تحقيق الجاهزية لدى المنشآت المتوسطة والصغيرة يصب في مصلحتها.