منحت وزارة التعليم، فروعها بمختلف المناطق، والمحافظات، صلاحية الموافقة على طلبات العدول عن التقاعد المبكر، التي يقدمها المعلمون، والمعلمات، الراغبون في التراجع عن رغبتهم في التقاعد، هذا العام، التي سبق لهم تقديمها خلال الفترة الماضية. يأتي هذا بعد تراجع عدد كبير من المعلمين، والمعلمات، عن الرغبة في التقاعد، وتلقي الوزارة طلبات بذلك، ورفض إدارات التعليم قبول طلبات الإلغاء، بحجة أن الأمر خارج صلاحياتهم. وسمحت الوزارة لمديري التعليم بالمناطق، والمحافظات، باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لقبول العدول عن التقاعد المبكر، لجميع المشمولين باللائحة التعليمية، كون التعليمات تنص على أنه لايجوز للموظف الرجوع في استقالته، أو طلب الإحالة للتقاعد المبكر، إلا بعد موافقة الوزير، أو رئيس المصلحة المستقلة، بشرط أن تتم الموافقة قبل التاريخ المحدد لترك العمل. تجدر الإشارة إلى أن عدد المتقدمين، بطلب التقاعد المبكر لهذا العام، وصل الى 18881 معلما، ومعلمة، وهي أكبر عملية تقاعد جماعي مبكر، لفئة المعلمين؛ خوفا من حدوث أي تغيير على نظام التقاعد الخاص بهم، وبرواتبهم التقاعدية مستقبلًا.