اضطرت وزارة التربية والتعليم أن تفتش عن موظفيها البالغين للسن القانوني في التقاعد، وبالتحديد من هم من مواليد 1373 بإجبار إداراتها التعليمية على الاطلاع على حفائظ نفوس موظفيها من المعلمين والموظفين والإداريين والمستخدمين والعمال وسرعة الإفادة عن البالغين السن النظامي للتقاعد. وبررت الوزارة هذا الإجراء بإنجاز وتسهيل معاملاتهم الخاصة بالتقاعد وتسوية استحقاقاتهم وصرفها في الوقت المحدد لينتقل الموظف من الراتب الوظيفي إلى المعاش التقاعدي دون انقطاع في الدخل عليه أو على أفراد أسرته. ونبهت الوزارة بأنه لا اعتداد ولا قبول لمن عدل تاريخ ميلاده في بطاقة الأحوال المدنية بعد تاريخ 1/7/1409، كما أوصت بسرعة استكمال الأوراق والنماذج لرفعها مباشرة مع إرفاق صورة من بطاقة الأحوال المدنية واضحة ومكبرة وصورتين شخصيتين حديثتين وذلك في موعد أقصاه 30/ 11/1432 حتى يتسنى للقطاعات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم للتقاعد وذلك منعا لتأخير رواتبهم. وبينت أن آخر موعد لقبول طلبات التقاعد المبكر سيكون 30/ 2/ 1433 للنظر في إمكانية قبولها من عدمه، واشترطت أن يكون تاريخ طلب التقاعد بعد صدور قرار الإحالة على التقاعد المبكر مع أخذ الإقرار الخطي من طالب التقاعد المبكر بطلب التقاعد، وتحديد تاريخ الإحالة على التقاعد، متضمنا عدم العدول عن التقاعد، وإحضار إخلاء طرف من بنك التسليف السعودي بانتهاء الكفالة إذا كان كفيلا أو إحالتها إلى موظف آخر.