أعربت وزارة الخارجية بالبحرين عن رفضها لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مؤخرًا حول تقييم أداء هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين وما اتسم به من عدم دقة وانتقائية واجتراء يفضحه التناقض الواضح بين ما ذكره من إدعاءات وإشارته، على سبيل المثال، إلى استقلالية الأمانة العامة للتظلمات. وأكدت في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين أمس الاربعاء أن التقرير في ترويجه لادعاءات لم تثبت صحتها في محكمة قانون، يقدم غطاءً يسهم للأسف، في تبرير ممارسات غير قانونية لا تمت بصلة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ويتغافل عن سمات مجتمع تعددي ديمقراطي يحترم أحكام قضائه المستقل، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي ويناهض كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة غير الإنسانية. وأشارت الوزارة إلى ما يلي: البحرين تحرص على التواصل مع المنظمات الدولية لما تقوم به من دور في حماية وتعزيز حقوق الإنسان المنظمة ضمنت تقريرها ادعاءات يشوبها الموضوعية. التزام البحرين التام بمبادئ حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في حماية حقوق الإنسان تطالب الوزارة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بتحري الموضوعية واتخاذ النقد البناء منهجاً في مواقفها