أكد مدير عام مصلحة الجمارك العامة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات صالح بن منيع الخليوي، أن مصلحة الجمارك تعمل وفق خطط استراتيجية لتأمين المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية لمنع دخول المخدرات إلى المملكة؛ حماية لأبناء الوطن من هذه الآفة الخطيرة. جاء ذلك خلال رعاية الملتقى التثقيفي للوقاية في بيئات العمل بمقر مصلحة الجمارك العامة بالرياض، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" الخبير الدولي في الأممالمتحدة في مجال مكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف. وأضاف أن المملكة وانطلاقا من حرصها على حماية أبنائها من آفة المخدرات، فقد أطلقت مشروع "نبراس" للوقاية من المخدرات الذي يحظى بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، حيث يتضمن مجموعة من البرامج الوقائية والعلاجية لمكافحة الإدمان. وذكر معاليه أن مصلحة الجمارك أولت عناية قصوى لمكافحة هذه الظاهرة وتسعى مع الجهات ذات العلاقة للعمل ضمن منظومة متكاملة لحماية الوطن والمواطن من أدران المخدرات، في ظل دعم حكومتنا الرشيدة، من خلال توفير أحدث الأنظمة والأجهزة والمعدات المتطورة التي تساعد على اكتشاف المخدرات، وتدريب الكوادر البشرية من خلاء بناء مهاراتهم وقدراتهم في مجال عملهم لتأمين كل المنافذ. من جهته ثمن الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" جهود مصلحة الجمارك الفائقة التي تعد من أهم القطاعات المعنية في مكافحة المخدرات، وهي صمام الأمان الأول للحدود البرية والبحرية والجوية، وذلك من خلال الكميات المضبوطة والنجاحات التي تحققها باستمرار في عمليات الضبط واكتشاف وسائل وأساليب المهربين وحيلهم. مشيرا إلى أن بلادنا تتعرض لحرب شرسة تستهدف عقول شبابنا، ويجب علينا جميعا أفرادا ومؤسسات المواجهة والتصدي بكل قوة وحزم لهذه الآفة الخطيرة. وأوضح الشريف أن رجال الجمارك يمثلون خط الدفاع الأول والمباشر في مواجهة هؤلاء المجرمين، وجهودهم المقدَّرة في المنافذ البرية والجوية والبحرية كافة، التي تدل على يقظتهم ووعيهم ومهنيتهم العالية في التدريب المتميز.