اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في جلسته المنعقدة أول أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، واشتمل النموذج تفصيلاً لأدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وآليات التصعيد المتبعة لتذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها. وشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الصدد لجنة إستراتيجية برئاسة سمو رئيس المجلس، معنية بمتابعة تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» وترجمتها إلى استراتيجيات مفصّلة وبرامج تنفيذية مرتبطة بمستهدفات ومدد زمنية محددّة، كما أقر المجلس إنشاء مكتب للإدارة الاستراتيجية يتبع للجنة، يتم دعمه بالقدرات البشرية اللازمة، لمتابعة تحقيق الرؤية، وتحديد الفجوات، واقتراح إطلاق البرامج التنفيذية، والرفع بالتقارير الدورية عن مدى تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها. ويأتي النموذج تطبيقًا لأفضل الممارسات العالمية في تنفيذ الإستراتيجيات، كما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة من خلال إطلاق لوحات إلكترونية لمتابعة مؤشرات قياس الأداء بما يضمن التنفيذ الأمثل ل»رؤية المملكة العربية السعودية 2030».