اتهم سياسيون اكراد عراقيون رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بالقيام ب»انقلاب سياسي» عبر منعهم أمس الاثنين من الوصول الى مكاتبهم في الاقليم، وابرز هؤلاء رئيس برلمان الاقليم يوسف محمد وعدد من اعضائه. ويأتي ذلك غداة موجة احتجاجات عنيفة ضد رئيس الاقليم الذي انتهت ولايته في أغسطس الماضي، والذي يتهم معارضيه وفي مقدمهم «حركة التغيير» بإثارة اعمال العنف. واكد هؤلاء السياسيون ان قوة تابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني منعت رئيس برلمان الاقليم يوسف محمد وخمسة من اعضائه التابعين ل»حركة التغيير» من دخول مدينة اربيل عند حاجز امني بين اربيل والسليمانية. ويسيطر حزب الرئيس بارزاني على مناطق شمال وغرب الاقليم، في حين تعتبر مناطق جنوب الاقليم اي محافظة السليمانية معقلا لانصار «حركة التغيير». وقال يوسف محمد للصحافيين عقب منعه من دخول اربيل إن «الذي حدث عمل سلبي خطير في العملية السياسية في الاقليم»، معتبرا ان «هذا الانقلاب لن يؤدي الى نتيجة». واضاف إن «القوة التي وضعها الحزب الديموقراطي لمنعنا من دخول اربيل تكفي لتحرير قضاء شنكال من سيطرة تنظيم داعش الارهابي»، في اشارة الى قضاء سنجار معقل الايزيديين الذي سقط بيد التنظيم المتطرف العام 2014. ووصف القيادي في حركة التغيير وعضو البرلمان الاتحادي هوشيار عبد الله سلوك الحزب الديموقراطي الكردستاني بأنه «غير مسؤول»، متهما بارزاني ب» التمسك بالسلطة دون اي مبرر قانوني». من جهة أخرى، أعلنت قيادة قوات الجزيرة والبادية في الأنبار أمس عن مقتل 16 من عناصر تنظيم (داعش) بقصف صاروخي غربي العراق. وقال مصدر في قيادة العمليات إن عمليات الجزيرة والبادية أقدمت أمس على قصف مواقع لتنظيم داعش في منطقة زخيخة قرب قضاء عنة غربي بغداد بصواريخ بعيدة المدى أسفر عن مقتل 16 من التنظيم وتدمير عدد من المواقع المستهدفة. من جهة أخرى ذكرت مصادر أمنية أن القوات العراقية قصفت مواقع لداعش بصواريخ جراد بعيدة المدى في منطقة البو دمنة شرقي الرمادي ما تسبب في تدمير العديد من المواقع وقتل العشرات من عناصر التنظيم وأن القصف استند إلى معلومات استخبارية من داخل المنطقة. فيما، صرح راجح العيساوي عضو مجلس محافظة الأنبار أمس بأن تعزيزات عسكرية من الجيش العراقي والشرطة وصلت إلى الرمادي لإسناد القوات العسكرية التي تخوض معارك متواصلة وتفرض حصارًا على التنظيم بالمدينة. بينما اختفت بشكل غامض عشرات المدرعات الحربية كان الجيش العراقي قد حصل عليها في شكل هبة من إحدى الدول العربية. ويُنتظر أن تُعمق هذه الفضيحة الأزمة بين مكونات المشهد السياسي العراقي في وقت مازال الشارع العراقي لم يهدأ على وقع استشراء الفساد. ويطالب متظاهرون نزلوا إلى شوارع بغداد ومدن عراقية أخرى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتطبيق الإصلاحات الصارمة التي أعلن عنها في السابق. ورغم ذلك، مازال عدد من النواب العراقيين يسعون بإصرار كبير لعرقلة طلب فتح تحقيق داخل البرلمان حول اختفاء 76 مدرعة كانت في طريقها إلى العراق من إحدى الدول الخليجية التي لم يعلن عن اسمها. وكان إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية قد فجّر هذه الفضيحة التي تُضاف إلى سلسلة الفضائح التي عرفها العراق، حيث أعلن في وقت سابق أن دولة عربية أرسلت بطلب شخصي منه 76 مدرعة عسكرية إلى العراق. وأكد أن هذه الدولة استجابت لطلبه، وأرسلت 76 مدرعة إلى بغداد، حيث وصلت على متن طائرات وذلك لمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم داعش. غير أن علاوي أكد أن وزارة الدفاع العراقية أعلمته شخصيًا أنها لم تتسلم تلك المدرعات، وأوضح في بيان له أن وزير الدفاع العراقي أبلغه بعدم تسلم وزارته أي مدرعات عسكرية من أي دولة. وطالب علاوي بفتح تحقيق في اختفاء المدرعات، وذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر برلماني أن لجنة الأمن والدفاع التابعة للبرلمان العراقي ستوجه هذا الأسبوع مذكرة رسمية لوزير الدفاع خالد العبيدي لإيضاح تفاصيل اختفاء المدرعات والجهة التي تسلمتها. المزيد من الصور :