في عدد (28 يوليو) نشرت صحيفة الحياة رداً من الأستاذ/ فهد البكران (المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل) على خبرين منشورين في 12 مايو وآخر في 7 يونيو يتضمنان اتهامات ضد رئيس كتابة عدل ينبع. وتضمن الرد ما يفيد بأن الموظفين الذين تقدموا بالشكوى، إنما كان دافعهم تحقيق مصالح شخصية، وأن دعواهم باطلة، وأنه يجري حالياً معاملتهم وفق النظام (نظير الأخطاء الإدارية والمسلكية الموثقة ضدهم). وتضمن الرد كذلك نفياً لما ذُكر في الشكوى من قيام كاتب العدل بإفراغ 60 عملية عقارية في يوم واحد لأحد هوامير العقار، كما تضمن الرد أسف الوزارة من تسرع المحرر في نشر تهم جاءت على لسان موظفين عُرف عنهم التسيب والإهمال ومخالفة النظام. ولأني سبق لي التعليق على الخبرين المنشورين في التاريخين المدونين أعلاه، وجب عليّ من باب الإنصاف أن أعاود التعليق بما أحسبه إحقاقاً للحق ورجوعاً عما وثقت في صدقه، ولم يكن كذلك. وسأذكر ذلك في نقاط. أولاً: يبدو أن الصحيفة لم تعط الرد حقه من الإبراز بدءاً بالمساحة والاختصار وانتهاء بتوقيت النشر الذي صادف أول أيام العيد الذي يكسوه الكسل، وقليل من يقرأ العناوين الكبيرة في يوم العيد فضلاً عن الردود الصغيرة المزوية. ثانياً: وكما ورد في تعليقات أحد القراء الذي طالب بضرورة (محاسبة الصحفي الذي قام بنشر المقالات عن رئيس كتابة عدل ينبع وأدى إلى تشويه سمعته). وكيف لو كان المحرر نفسه أحد الشاكين! إنه سوء استغلال لموقع يُفترض أن يتسم بالحيادية والمصداقية. ثالثاً: ملاحظة أن هذه هي إحدى ثغرات نظام الخدمة المدنية الذي لا يسمح بالتخلص من الموظف المتسيب والمهمل والمخالف للنظام، بل لو اجتمعت فيه كل المثالب والمعايب لما أمكن التخلص منه إلا بشِق الأنفس، وبعد معاملة طويلة ومتابعة دقيقة وتكوين ملف هائل من الشكاوى والإنذارات والتحذيرات، وقد يسبق كل ذلك وساطات وشفاعات وتوسلات بعدم التعرض لفلان حتى لا يُقطع رزقه، وربما لا ينسأ أثره. رابعاً: ولأن الرد جاء من بيت العدل، فلا استئناف إذ هي كلمة الفصل لا رجعة عنها. [email protected]
