الواقع ينطق بأنّ (البنوك) في بلادنا تحقّق أرباحاً كبيرة وخيالية، وتعيش -اللهم لا حسد - في بذخ وتَرَف مالي؛ مما جعلها تتسابق هذه الأيام في امتلاك الأراضي وبناء المقرات والفروع النموذجيّة في أهم وأرقى الميادين والطّرق في كل مدينة ومحافظة ومركز!! وفي مقابل تلك المكاسب، والتورُّم المالي الذي تعيش فيه معظم بنوكنا؛ فإنها لم تقدم حقيقة للوطن والمواطن أيّ شيء من برامج خدمة المجتمع إلا ما شَذّ ونَدر؛ بل إن أغلبها يَبْتَزّ المواطنين في ظل صمت مؤسسة النقد وجمعيات حقوق الإنسان!! ولعل أقرب مثال للابتزازات أن تلك المصارف لم تكتف بفوائدها التراكمية على قروض العقار والقروض الشخصية؛ بل فَرَضَت على العملاء ما يسمى ب (الرسوم الإدارية) المقدرة ب (2000 ريال)، وقد تزيد؛ يدفعها المقترض الغَلبان مكرهاً وصاغراً!! وبعملية حسابية سريعة نجد أن البنك أيَّ بنك يكسب من تلك الرسوم مئات الملايين سنوياً؛ مع أنّ المهمة ليست إلا (كَبْسَة زِرّ، وعدة ضَغَطَات على لوحة المفاتيح)!! باختصار غالبية بنوكنا غائبة عن المشهد في مجالات خدمة المجتمع؛ وأكثر تعاملاتها ما هي إلا استنزاف لجيوب الضعفاء، ففوائد قروضها التي تتم تحت غطاء شرعي أعظم من القروض الربوية!! وبما أن الضرائب غائبة عن ساحة البنوك؛ فإني أرى واقعية ما ذهب إليه الباحث الشرعي الدكتورسعد السبر من جواز فَرْض أوقاف خيرية عليها، ولعل المؤسسات والمجالس الفقهية تناقش هذه المسألة! فعلى الأقل ربما تكون تلك الأوقاف لو أُقِرّت وقامت هي العَون ومصدر المساعدة لضحايا بعض صور التمويل الشخصي أو العقاري من المواطنين، ونَجْدَةً لحراس أمن البنوك أولئك الشباب المساكين، أولئك المنسيون الذين يُدافعون عن المليارات، ورواتبهم عدة مئات من الريالات !! [email protected]