أعدت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالعاصمة المقدسة تقريرا عن ازمة النظافة التي شهدتها العاصمة المقدسة وما صاحبها من تكدس كبير في النفايات في الشوارع والاحياء السكنية. قال سليمان بن عواض الزايدي المشرف العام على فرع الجمعية ان فريقا قام بجولة ميدانية والتقى بعمال الشركة والمسؤولين فيها، وتبين ان سبب امتناع العمال يعود لعدة أسباب من ضمنها التأخر في تجديد اقاماتهم مما ترتب عليه توقف تحويلاتهم المالية لذويهم وتأخير صرف مرتباتهم الشهرية وخوفهم القبض عليهم من خلال الحملات التفتيشية وعدم وفاء الشركة بوعودها معهم خلال فترات سابقة، مشيرا الى ان الوفد أوصى بضرورة رفع المرتبات الشهرية للعمالة والتي تتراوح ما بين 250 ريالا و300 ريال شهريا وتجديد الاقامات فور انتهائها وتدخل الجهات المختصة لمعالجة فروق تجديد الإقامة حيث انها كانت 750 ريالا عند توقيع العقود مع العمال ثم ارتفعت الى 3150 ريالا بعد صدور نظام من وزارة العمل. وأضاف قائلا لقد طالبنا بعد شكوى شركات النظافة ببرنامج نطاقات نظرا لعدم اقبال السعوديين على أعمال هذه الشركات، مشيرا الى انهم طالبوا بتقسيم مكةالمكرمة الى عدة قطاعات وتسليمها الى عدة شركات لئلا تتكرر الأزمة مستقبلا وضرورة الاستفادة من الدراسات الحديثة في معالجة التخلص من النفايات حماية للمجتمع والبيئة من الآثار السلبية المترتبة عليها بدلا من الأسلوب النمطي التقليدي الذي تعمل وفقه الشركات حاليا مع الشركات بحقوق العمال المكفولة لهم بالنظام.