شددت المستشارة الاجتماعية نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ على أهمية إيجاد فريق تنسيقي لطلبات التدريب في منطقة عسير، وعمل مسح ميداني من قبل الجهات المختصة لدعم الأسر المنتجة في منطقة عسير، والتدريب على حرف جديدة للأسر المنتجة. واستعرضت آل الشيخ خلال افتتاح محاضرة «الأسر المنتجة بين الواقع والمأمول» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بابها ممثلة بمركز سيدات الأعمال مؤخراً نموذجًا لأسرة منتجة من فئة الشباب المهندس عبد الإله الدباس الذي تحول من بائع مكسرات متجول إلى رئيس مجلس إدارة شركة باجة للمكسرات التي اصبحت تمتلك حاليا نحو 100 فرع على مستوى المملكة، كما قدمت نموذجًا لأسرة منتجة في المجال التقني من الفتيات صالحة الدغيلبي، والتي افتتحت مشروعًا رسميًا مسجلًا بوزارة التجارة، وهو عبارة عن مجموعة تقنية متخصصة في الدعم الفني للسيدات، وانضمت الدغيلبي لعضوية برنامج شعلة الأعمال Piz Spark مع مايكروسوفت، وأنتجت العديد من المشروعات المحلية والدولية في تصميم التطبيقات والمواقع والنظم الإدارية والتصميم التفاعلي. وطرحت آل الشيخ على الحاضرات أربعة أسئلة لمساعدتهن على إنشاء مشروعاتهن الخاصة، كانت منها:- ما هو واقعك اليوم، وما هو المقصود والهدف الذي تم عليه اختيار فكرة مشروعك، وكيف ستصلين إلى ما تريدي، والتأكد على أن ما تم الوصول إليه هو ما أردتيه. مؤكدة ضرورة التركيز على عشر نقاط ضرورية قبل البدء في أي مشروع، ومنها أن تكون للفكرة مقومات نجاح، وأن تكون فكرة جديدة، وحساب التكاليف بواقعية والحرص على الملكية الفكرية، وبناء فريق عمل متجانس، والتحلي بنظرة واقعية، وامتلاك المهارات والقدرات المطلوبة، والتواصل مع الجهات الداعمة. مبينة أن مجلس الغرف السعودية قد رصد في مسح ميداني أجراه وجود 29 جهة داعمة للأسر المنتجة، كما قامت وكالة الضمان الاجتماعي بإطلاق برنامج التدريب الحرفي للنساء ب 65 مليون ريال، وتم التعاقد مع جمعيات خيرية في المملكة لتمثيله. وتساءلت المستشارة الاجتماعية نورة آل الشيخ عما تحتاجه الأسر المنتجة من القطاعين الخاص والحكومي، مؤكدة أن الأسر تظل في حاجة إلى مرونة في الحصول علي التراخيص كما يوجد احتياج لأماكن بيع مريحة للسيدات، وتقديم دورات تأهيلية وتطويرية، وإيجاد منافذ للتسويق، وحماية الأسرة من المنافسة التجارية ودعم الأسر المنتجة ببطاقات خصم على المواد الخام، ومعاملة الأسر المنتجة معاملة الجمعيات في الامتيازات، والخصومات، والإعفاءات شريطة صدق الالتزام.