أدى المحافظون المصريون الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس محمد مرسي بقصر الاتحادية امس، فيما قرر المكتب الفنى للنائب العام المصري تحريك بلاغ ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يطالب فيه بكشف ميزانية الرئاسة المصرية،والأموال التي يتم صرفها،وقال البلاغ : إن الشعب المصري قام بثورة 25 يناير ضد الظلم والفساد، وعلى الجهاز المركزى إخضاع كل ما تنفقه مؤسسة الرئاسة للرقابة وأن نعرف مصير أموال قناة السويس وما نصيب الرئاسة منها، وكذلك نصيب الرئاسة من موازنة الدولة، وأين تنفق هذه الأموال؟ وما مرتب الرئيس ومساعديه ومستشاريه ؟ وما المبالغ التى أنفقت على تجهيز قصر السلام الجديد، والملحق بقصر الاتحادية؟ مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بإصدار تقرير الجهاز حول ميزانية ومصاريف مؤسسة الرئاسة .فيما كشف مندوب رئاسة الجمهورية بمجلس الشورى حصول الرئيس محمد مرسى على مرتب اساسى ويحصل على علاوات مثله مثل أى موظف بالديوان،وقال : إن إجمالي ما يتقاضاه الرئيس 29 ألف جنيه فقط. على صعيد متصل أثار راتب رئيس الوزراء المصري د. هشام قنديل خلافات حادة بين أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعهم أمس،بعدما طالبت رئاسة الوزراء بزيادة موازنتها بمقدار 9 ملايين جنيه إضافية تخصص للأجور والعلاوت،حيث كشف النائب رامى لكح أن «قنديل» يتقاضى مليون جنيه شهرياً، وأيده النائب ممدوح رمزى، فى الوقت الذى أكد فيه ممثل «الوزراء» أن قنديل يتقاضى 2500 جنيه راتب أساسى إضافة إلى 30 الف جنيه حافز شهرى، و»تهكم «بعض الأعضاء،حيث اعتبروه غير حقيقى، مما دفع ممثل رئاسة الوزراء للقسم بأن هذا الرقم حقيقى وأن المركزى للمحاسبات يراقبه، وفى النهاية رفضت اللجنة اعتماد ال 9 ملايين جنيه الإضافية. وتضمنت حركة المحافظين تغيير محافظي الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية ومطروح والفيوم وبني سويف وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والبحيرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية. ورفع قرار الرئيس المصرى مرسي بتعيين 7 محافظين « اخوان» من اصل 17 محافظا من حدة الاحتقان السياسي فيما وصفته القوى المدنية ب حلقة جديدة في « تمكين الاخوان» من مفاصل الدولة المصرية بينما قرر أهالى محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية ودمياط والبحيرة وبورسعيد إغلاق داووين عموم المحافظات ومنع المحافظين الجدد من الدخول اليها،وشمل « الغضب» محافظة الأقصر فى صعيد مصر من جراء تعيين أحد أعضاء الجماعة الإسلامية محافظاً لها،بسبب تورط الجماعة فى مذبحة الأقصر الشهيرة ضد السياح الأجانب،التى ألحقت الضرر بالمدينة السياحية لسنوات عديدة. وقال حزب النور السلفى فى بيان له : إن» حركة المحافظين» ستزيد من حدة الصراعات في الشارع المصري،وتؤجج الأوضاع قبل 30 يونيو،بينما أشار القيادي بحزب الدستور د.أحمد دراج الى أن توقيت حركة المحافظين محاولة «إلتفافية»على التظاهرات التى من المنتظر أن تخرج للمطالبة بإسقاط النظام،وقال دراج:» من خلال هؤلاء المحافظين تكون الجماعة قد فرضت نفوذها على أكثر من نصف المحافظات المصرية، بينما وصفت حركة 6 إبريل حركة المحافظين بأنها» سقطة «جديدة تضاف إلى «سقطات الإخوان «وتعجّل برحيلهم. وتصاعدت مؤشرات المواجهات الدموية بين» الإسلاميين والقوى المدنية،فى» بروفة «للأحداث المتوقعة فى تظاهرات 30 يونيو الجاري، بمصادمات دامية بمحافظة الفيوم استمرت حتى فجر أمس الاول، واسفرت عن اصابة 57 معظمهم من الإسلاميين،خلال مسيرة لأعضاء « حزب «الحرية والعدالة «أمام مقر حركة تمرد لتأييد الرئيس محمد مرسي، وتراشق الطرفان بالطوب والحجارة، وأطلق بعض الأشخاص الأعيرة النارية خلال الاشتباكات التي انتقلت إلى مقر حزب الحرية العدالة بميدان المسلة. من جهته أحال النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله البلاغ المقدم من الناشط السياسي ياسر فاروق عبدالحفيظ عضو ائتلاف شباب الثورة وحزب الدستور، ضد الرئيس مرسي إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، وكلف المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، بفحص ما ورد به من اتهامات» بالخيانة العظمي، وإهماله الأمن القومي المصري، وتقاعسه عن حماية المنشآت العامة، وامتناعه عن محاسبة أنصاره الذين حاصروا المحاكم وعطلوا أعمالها.» وذكر البلاغ أن الدكتور محمد مرسي، لم ينفذ حتى الآن وعوده التي قطعها علي نفسه فور نجاحه في انتخابات الرئاسة،» بتقديم قتلة الشهداء من الجنود البواسل الستة عشر الذين استشهدوا على حدود غزة، وقام بالتدخل فى أعمال السلطة القضائية بالتحريض، حيث أوعز إلى جماعة الإخوان المسلمين بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومحاصرة المحاكم، ودار القضاء العالى، ونادى القضاة، وتعيين نائب عام بالمخالفة للدستور،»وكذلك تقاعسه «عمداً:» عن توجيه أوامره لوزارة الداخلية و»عناصر الإخوان» بالتوقف عن «قتل الشباب والقبض عليهم وتعذيبهم،» وهى نفس التهم التى يحاكم بها الرئيس المخلوع.
