أقر فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الجاري في العاصمة صنعاء، نصًا دستوريًا يجرم الحزبية في المؤسستين الدفاعية والأمنية، ويمنع العسكريين في القوات المسلحة ممارسة العمل السياسي والحزبي والمشاركة في الانتخابات والاستفتاء، فيما تمكن الأمن اليمنى أمس من إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين الذين يعملان في منظمة أطباء بلا حدود, وذلك بعد احتجازهما في عملية تقطع جرت أمس الأول لمسلحين قبليين في نقيل الفولة بمديرية الريدة محافظة عمران تورط فيها شخص يدعى ي.ق.الغولي وجماعة من أصحابه أثناء تحرك الموظفين الفرنسيين من مدينة عمران إلى مديرية خمر، وطالب التقرير النهائي لفريق أسس بناء الجيش والأمن، الذي عرضه أمس الاثنين، رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي، في الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني، بنصوص دستورية تجرم العمل الحزبي داخل القوات المسلحة والأمن وتحاكم العسكريين الذين يقومون بالحملات الانتخابية والاستفتاء، كما طالب بإبعاد الجيش والأمن عن العمل السياسي والحزبي، وعدم مشاركة العسكريين في الاقتراع والترشيح لأي انتخابات برلمانية أو محلية. كما طالب التقرير بإعادة العسكريين والأمنيين الجنوبيين المسرحين والمبعدين قشرا من وظائفهم العسكرية والأمنية عقب حرب صيف عام 1994م.