تراجعت الحكومة التركية أمس السبت، وفتحت الطرق المؤدية الى ساحة تقسيم في اسطنبول في اليوم الثاني من صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين ينددون بسياستها. وبعدما واجه احدى اكبر حركات الاحتجاج منذ تولي حزبه الحكم العام 2002، امر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قوات الامن بالانسحاب عصرا من ساحة تقسيم وحديقة جيزي التي كان اعلان العزم على هدمها الشرارة التي اشعلت الصدامات. وعلى الفور، تدفق الاف يحملون الاعلام التركية الى المكان على وقع الاسهم النارية. وقبل بضع ساعات من هذا التراجع، اكد اردوغان ان الشرطة ستبقى في ساحة تقسيم «اليوم وغدا» لان الساحة «لا يمكن ان تكون مكانا يفعل فيه المتطرفون ما يشاؤون». وباللهجة الحازمة نفسها، حض المتظاهرين على ان يوقفوا «فورا» المواجهات مع الشرطة، مؤكدا ان حكومته ستمضي قدما في المشاريع التي اثارت الاحتجاجات العنيفة والتي تشمل ازالة حديقة قرب ساحة تقسيم لاعادة بناء ثكنة أثرية من الفترة العثمانية وجعلها مركز تسوق. وكانت محكمة ادارية في اسطنبول لجأ اليها المحتجون علقت الجمعة جزءا من المشروع.