أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، أنه لن يتراجع عن مشروع بناء ثكنة عسكرية من العهد العثماني في ساحة تقسيم بإسطنبول، في إطار مشروع تسبب في تظاهرات عنيفة ضد حكومته لليوم الثاني على التوالي. ودعا المتظاهرين في ساحة تقسيم إلى أن يوقفوا "فورا تحركهم للحيلولة دون إلحاق مزيد من الأضرار بالزائرين والمشاة والتجار"، مؤكدا أنه سيتخذ كل التدابير الضرورية "لتأمين سلامة الناس وممتلكاتهم"، وذلك في اليوم الثاني من تحرك احتجاجي عنيف ضد حكومته. وأطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لليوم الثاني أمس، لمنع مئات من المحتجين من الوصول إلى ميدان تقسيم، الذي شهد احتجاجات عنيفة أصيب فيها المئات أول من أمس. وردد متظاهرون شعارات مناهضة للحكومة وهم يحاولون التقدم صوب الميدان. واشتبك محتجون مع الشرطة أيضا في حي بشكطاش بعد عبور جسر في محاولة أخرى على ما يبدو للوصول إلى ميدان تقسيم. وبدأ الاحتجاج في متنزه "جيزي" قرب ميدان تقسيم في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي بعد قطع أشجار بموجب خطة حكومية لإعادة التنمية، ولكنه اتسع إلى مظاهرة كبيرة ضد ما يصفونه بتسلط رئيس الوزراء أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية". وقال مسعفون: إن ما يقرب من ألف شخص أصيبوا في الاشتباكات في إسطنبول الجمعة، وهي أعنف مظاهرات مناهضة للحكومة منذ أعوام. وقال اتحاد الأطباء التركي: إن نحو ستة متظاهرين فقدوا البصر بعد إصابتهم في العين بعبوات غاز. وأبدت وزارة الخارجية الأميركية قلقها إزاء عدد الإصابات، في حين قالت منظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي: إنهما تشعران بالقلق إزاء استخدام الشرطة للقوة المفرطة. وقال وزير الداخلية معمر جولر: إنه سيجري التحقيق في المزاعم باستخدام الشرطة للقوة المفرطة. واندلعت احتجاجات مماثلة في العاصمة أنقرة وفي مدينة أزمير الساحلية على بحر إيجه في وقت متأخر من مساء أول من أمس، وهناك دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لمظاهرات مشابهة في أكثر من عشر مدن أخرى أمس.