ماذا بعد وصف الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي الأزمة السورية مؤخرًا بأنها أخطر أزمة موجودة في العالم؟ هل ينتظر المجتمع الدولي أن تحصل الكارثة؟ ألا تكفي المجازر المرتكبة من قوات نظام الرئيس بشار الأسد بدعم مادي ومعنوي من روسيا وإيران وحزب الله، ضد الشعب السوري الأعزل لتحريك المجتمع الدولي الذي ما زال يلزم الصمت، وهو يشاهد عن بعد حمامات الدماء تسيل كل يوم بلا توقف منذ أكثر من عامين؟ في الأزمة السورية، ومع شديد الأسف، أثبتت الولاياتالمتحدة الأميركية أن مصلحتها فوق كل اعتبار، فسقوط نظام الأسد، قد يعرض أمن إسرائيل للخطر، كون الأسد طوال فترة حكمه ومن قبله والده ظلا يلعبان دور الحارس الأمين لإسرائيل، رغم احتلالها ل "الجولان"، حيث لم تطلق دمشق طوال فترة حكمهما رصاصة واحدة تجاه الدولة العبرية، بالرغم من الغارات التي شنتها إسرائيل داخل سوريا واستهدفت فيها ما يعتقد بأنه مفاعل نووي. يعزز ذلك، ما قالته السفيرة الإسرائيلية لدى روسيا دوريت جوليندير إن الحدود السورية - الإسرائيلية خلال فترة حكم بشار الأسد كانت الأكثر هدوءًا منذ قيام دولة إسرائيل وحتى لحظة اندلاع العمليات العسكرية في سوريا. لذا، فإن دول مجلس التعاون مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالضغط على المجتمع الدولي لحماية الشعب السوري، وذلك بقطع الإمدادات العسكرية الروسية والإيرانية، لنظام الأسد، عبر فرض منطقة حظر جوي. كما أن الحاجة باتت ملحة أيضا لتدخل دولي لوقف هذه المذابح، وضبط حدود سوريا مع الدول المجاورة ووقف زحف مقاتلي حزب الله من لبنان وبعض الميليشيات الشيعية من العراق إلى دمشق للقتال إلى جانب قوات نظام الأسد، بما يشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي، حيث تشارك كافة تلك الأطراف في جريمة الإبادة الجماعية للشعب السوري على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي أصبح يكتفي بمراقبة المشهد عن بعد فيما يمكن اعتباره جريمة أخرى في حق الإنسانية يندى لها الجبين. إن التكفير عن التقصير المخزي يقتضي تقديم الدعم العسكري الدولي المناسب القادر على التصدي لصواريخ النظام وطائراته، وليس فقط سترات واقية من الرصاص وآليات مصفحة، ومناظير ليلية، وأجهزة اتصالات، وفق ما أعلنته الولاياتالمتحدة أمس الأول في اجتماع اسطنبول، في الوقت الذي ما تزال فيه بريطانيا وفرنسا تقفان موقف التردد إزاء تزويد الجيش السوري الحر بالسلاح.