أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تقريرها لمجلس الشورى أن بطء الإجراءات يشجع المقاولين على التمادي في تأخير إنجاز المشروعات، مشيرة إلى سلسلة أخرى من المعوّقات التي تواجهها منها قلة المقاولين، وبطء صرف المستحقات، وضعف إمكانات بعض المكاتب الاستشارية، وتأخر اعتماد العمالة المطلوبة والسيولة للمشروعات. وأمام ذلك طالبت الوزارة في التقرير ذاته بسرعة التجاوب مع طلبات شغل بعض الوظائف بالتعيين. ووفقًا للوزارة فإن القصور في أداء العمل ناتج عن نقص عام في الوظائف المعتمدة في الوقت الذي حدث فيه نمو متسارع في كل المجالات ذات العلاقة في العمل البلدي.