تحيي مصر غدا الجمعة، الذكرى الثانية لبدء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وسط أجواء أزمة سياسية واقتصادية مع دعوات إلى التظاهر ضد الرئيس محمد مرسي. وأنهت وزارة الداخلية المصرية، استعداداتها لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، بتأمين مقار المنشآت الهامة والحيوية كمقر وزارة الداخلية، والوزارات السيادية، ومبني السفارة الأمريكية، وتشديد الحراسات أمام البنوك، فضلاً عن نشر الأكمنة الشرطية بمداخل ومخارج الطرق التي تربط بين المحافظات؛ لمنع أي أعمال شغب وعنف من جانب الخارجين عن القانون أو من جانب المندسين بين المتظاهرين. يأتي ذلك، فيما باشرت النيابة العامة المصرية أمس، تحقيقاتها في اقتحام بعض من الأهالي مخزن قسم شرطة في محافظة مرسى مطروح (غرب) أمس الأول والإستيلاء على سيارات ودراجات بخارية، ومحاولة تهريب محجوزين بالقسم على ذمة قضايا. ودعت «المعارضة» إلى تظاهرات «في كل ميادين التحرير في البلاد» في اشارة الى ميدان التحرير الشهير في القاهرة الذي كان مركز الاحداث التي بدأت في 25 يناير 2011 وانتهت بتنحي مبارك بعد 18 يوما. ودعا حوالى 15 حزبا وحركة وائتلافا الى التظاهر ضد الرئيس تحت شعار «مرسي مبارك» واستعادوا نفس الشعارات التي كانت سائدة قبل عامين والداعية الى الحرية والعدالة الاجتماعية. وما زاد من توتر الأجواء الإعلان المرتقب السبت المقبل للحكم في قضية المشتبه في ضلوعهم بمقتل 74 شخصا في ختام مباراة لكرة القدم في بورسعيد (شمال-شرق) في فبراير 2012. وهدد مشجعو فريق النادي الاهلي الذين يقولون إن معظم الضحايا كانوا من صفوفهم، بتظاهرات عنيفة و»ثورة جديدة» إذا لم تتحقق العدالة في هذه المأساة التي لم تتضح ملابساتها بعد. وأعلن الناطق باسم جماعة «الاخوان المسلمين» محمود غزلان أن حركته لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنظم تظاهرات غدا الجمعة للاحتفال «بيوم الثورة» ودعم الرئيس. لكن جماعة الاخوان المسلمين تعتزم إطلاق تحركات اجتماعية وخيرية في مناسبة هذه الذكرى. ويرى أحمد عبدربه أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أن «مصر اليوم في مرحلة انتقالية وهذا الأمر سيستمر طالما لم تتم تلبية المطالب بالعدالة والتطور الاجتماعي ومكافحة الفساد والبيروقراطية».