اندلعت مواجهات بعد ظهر امس في ميدان التحرير بوسط القاهرة بين انصار للرئيس المصري محمد مرسي ومعارضين له على خلفية صراع قوى بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وفي اسوأ مواجهات تشهدها البلاد منذ تولي مرسي السلطة في يونيو، اصيب 110 أشخاص على الاقل بجروح خلال التراشق بالحجارة والقنابل الحارقة الذي دار بين الطرفين، كما اعلنت وزارة الصحة. حيث تجمع المئات امس في ميدان التحرير استجابة بشكل خاص لدعوة جماعة الاخوان المسلمين الى التظاهر للمطالبة بإعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في القضية المعروفة اعلامية باسم «موقعة الجمل». وتزامنت التظاهرة التي دعا اليها الاخوان المسلمون مع تظاهرة اخرى للناشطين المدافعين عن مدنية الدولة تطالب بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور تكون اكثر تمثيلا لطوائف المجتمع. واندلعت المواجهات عندما اقدم متظاهرون من الاخوان على تحطيم منصة للناشطين العلمانيين تطلق منها شعارات مناهضة للرئيس. كما امتدت اعمال العنف الى العديد من انحاء ميدان التحرير، مهد ثورة 25 يناير، حيث كان المتظاهرون المناهضون لمرسي يهتفون «يسقط يسقط حكم المرشد» في اشارة الى محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان التي ينتمي اليها الرئيس مرسي. وقامت مجموعة من الأشخاص مجهولي الانتماء بإضرام النار بحافلتين وحطموا مجموعة من الحافلات والسيارات المتوقفة بميدان عبدالمنعم رياض المجاور لميدان التحرير حيث تتواصل الاشتباكات. وهرع العشرات من عناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى ميدان عبدالمنعم رياض حيث تعود ملكية السيارات والحافلات المحترقة إلى بعضهم. من جانبه وعد الرئيس المصري امس بإعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق الذي حصلوا مؤخرا على البراءة من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير .وقال مرسي في كلمة بعد اداء صلاة الجمعة امس في مسجد سيدي جابر بالاسكندرية «سنستخدم القانون ضد كل من قتلوا الثوار وحاولوا اعاقة مسيرة الثورة.. كل هذا لا يمكن ان نغض الطرف عنه». وكان مرسي اصدر مساء الخميس قرارا بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، المتهم من قبل ناشطين «ثوريين» ومن جماعة الاخوان المسلمين بإفساد الادلة في قضايا قتل المتظاهرين وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. إلا أن النائب العام رفض هذه الاقالة، مؤكدا أنه «باق في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية» الذي لا يجيز عزله او اقالته من منصبه. وفي ظل احتقان الأجواء السياسية في البلاد أعلن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند رفضه لقرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام، مؤكدا ان محمود لم يتقدم باستقالته..
