أوضح التقرير السنوى لديوان المظالم أن الدعاوى المنظورة في محاكم الديوان، بلغت في عام 1432ه حوالى (99103) بزيادة 35601 عن العام الذي سبقه، فيما أنجز من الدعاوى (58184) دعوى تمثل نسبة (59%) بزيادة عن العالم الذي سبقه مقدارها (20329) دعوى. وقدر عدد الوظائف الشاغرة لديه بحوالى (1023) تمثل ما نسبته (31%) من الوظائف المعتمدة في الميزانية. وأوضح الديوان في تقريره لعام 1432ه أن الدعاوى الإدارية بلغت (46997) دعوى تمثل نسبة (59%) من جملة الدعاوى، وقد أنجز منها (21645) دعوى تمثل نسبة (46%)، وبقي تحت النظر (25352) دعوى تمثل نسبة (54%)، فيما كانت الدعاوى التجارية (17289) دعوى تمثل نسبة (22%)، وقد أنجز منها (10545) دعوى تمثل (61%) من مجموع الدعاوى التجارية، وبقي تحت النظر (6744) دعوى تمثل نسبة (39%). أمّا الدعاوى الجزائية فكانت 14620 دعوى أنجز منها 11256 دعوى وبقي منها تحت النظر 3364 دعوى، فيما بلغت الدعاوى التأديبية 565 دعوى أنجز منها 441 وبقي تحت النظر 124 دعوى. وفيما يتعلق بمحكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض، بلغت الدعاوى المنظورة في المحكمة خلال عام 1432ه، (19632) بزيادة عن العام الماضي مقدارها (6245) تمثل ما نسبته (47%)، فُصل في 14297 تمثل نسبة (73%) بزيادة عن العام الماضي مقدارها (5883) وبقي تحت النظر (5335) تمثل نسبة (27%) من الدعاوى المنظورة لدى المحكمة. أمّا الدعاوي الإدارية، بلغت (13909) دعوى تمثل نسبة (71%) من جملة الدعاوي، وقد أنجز منها (9849) دعوى تمثل نسبة (71%) من مجموع الدعاوي الإدارية، وبقي تحت النظر (4060) دعوى تمثل نسبة (29%). وبلغت الدعاوى التجارية، (2850) دعوى تمثل نسبة (15%) من جملة الدعاوى، وقد أنجز منها (2439) دعوى تمثل نسبة (86%)، وبقي تحت النظر (411) دعوى تمثل نسبة (14%). أمّا الدعاوى الجزائية، بلغت (2873) دعوى تمثل نسبة (15%)، وقد أنجز منها (2009) دعوى تمثل نسبة (70%) من مجموعة الدعاوي الجزائية، وبقي تحت النظر (864) دعوى تمثل نسبة (30%). وعلى صعيد الوظائف، بلغ عدد الوظائف المتوفرة في نهاية العام المالي 1432 1433 ه، (3261) وظيفة، منها (822) وظيفة قضائية، (954) وظيفة أعوان قضاة، (1020) وظيفة إدارية مساندة، (346) وظيفة مستخدم)، و(119) وظيفة بند أجور، فيما بلغت الوظائف الشاغرة (1023) تمثل ما نسبته (31%) من الوظائف المعتمدة في الميزانية. وجاءت الوظائف القضائية الشاغرة في المرتبة الأولى ب(405) وظيفة تمثل نسبة (49%) من إجمالي الوظائف القضائية، فيما بلغت الوظائف الإدارية الشاغرة لأعوان القضاة، (303) وظيفة تمثل نسبة (32%) من إجمالي وظائف أعوان القضاة الإدارية، والوظائف الإدارية المساندة الشاغرة (281) وظيفة تمثل نسبة (28%) من أجمالي الوظائف الإدارية المساندة. واشتكي ديوان المظالم من معاناته في عدم إشغال بعض وظائف أعوان القضاة، من المرتبة السابعة فما فوق، وعدم التمكن من اختيار من يملكون المهارات اللازمة للقيام بأعمال العون القضائي ممّا يضطر بعض القضاة للقيام بهذه الأعمال بنفسه وهو ما يؤثر على سلبًا على أدائهم لأعمالهم. وطالب التقرير وزارة الخدمة المدنية تمكينه من اختبار الكفاءات الوطنية للتعيين على المرتبة السابعة فما فوق بهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن القضاة وضمان تفرغهم لأعمالهم القضائية، لافتًا أيضًا إلى عدم توفر مقار مملوكة للديوان ومحاكمه تتناسب مع القضاء ومكانته. وقال التقرير إن الديوان ومحاكمة تشغل مباني مستأجرة لا تلبي متطلبات التنظيم القضائي الجديد واحتياجاته المستقبلية من قاعات محاكم وغرف انتظار للمتقاضين من الجهات العامة أو الأفراد والسجناء، وموافق سيارات، كما أن من متطلبات المرحلة وجود مبانِ ذكية تفي باحتياجات المحكمة الإلكترونية، ولا سيما مع صدور نظام الديوان الحالي، وما اشتمل عليه من إحداث محكمة إدارية عليا، ومحاكم استئناف إدارية. وثمن التقرير لوزارة الشؤون البلدية والقروية، تخصيص 45 قطعة أرض للديوان في جميع أنحاء المملكة، منها (12) أرضًا تقع في مدن المناطق التي تقع فيها محاكم الديوان، وباقي الأراضي في محافظات لم يفتتح فيها محاكم إدارية للديوان، وطالب الديوان الوزارة استكمال تخصيص أراضٍ له مع مراعاة أن تكون واقعة في المدن والمحافظات التي فيها محاكمه، واستبدال غير المناسب مما تم تخصيصه.
