إعلان دول مجلس التعاون الخليجي اعترافها بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية؛ بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري الشقيق يفتح الطريق أمام انضمام دول العالم لإعلان اعترافها أيضًا بهذا الكيان الوليد، الذي يمثل قوى المعارضة السياسية والعسكرية في مواجهة نظام الطاغية بشار الأسد، الذي يزاول عمليات القتل المنظم ضد شعبه على مدى أكثر من عام ونصف، تسبب خلالها في مقتل قرابة 40 ألف ضحية من أبناء هذا الشعب، بما يشبه حربًا حقيقية يشنها مجرم حرب ضد شعبه. الأهمية الكبرى لهذا الاعتراف ما سيترتب عليه من زيادة من الدعم والمؤازرة من قبل دول المجلس لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري، إلى جانب إمكانية اعتباره جسرًا للعبور إلى دولة القانون التي تستوعب جميع أبنائها على قدم المساواة دون أي تمييز. كما أن الاعتراف الدولي المتوقع أن يحصل عليه الائتلاف تباعًا بعد اعتراف دول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الجامعة العربية التي دعت بدورها دول العالم للاعتراف به، والأصداء الإيجابية الواسعة التي صدرت عن العديد من دول العالم، وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة، من شأنه أن يسحب البساط من تحت أقدام الطاغية، ويعجل بنهاية نظامه البغيض بما يفتح المجال أمام مستقبل واعد للشعب السوري الذي ضرب مثلاًً رائعًا في الصبر والصمود والثبات في مواجهة طائرات ودبابات ومدفعية نظام فقد كافة مقومات الشرعية، عندما أعلن الحرب على شعبه، وأعمل فيه آلة القتل والدمار. لا شك أن مباركة المملكة أمس الأول في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا الكيان الوليد لابد وأن يشكل دفعة قوية أمامه لتكثيف جهوده وتعبئة طاقاته من أجل تحقيق أهدافه الوطنية، ووضع نهاية سريعة لنزيف الدم السوري، وإنهاء هذا الفصل المأساوي الذي يعتبر الأكثر إيلامًا في تاريخ سوريا الحديث. الخطوة التالية أمام الائتلاف الجديد التي يتطلع إليها الشعب السوري بعيون الأمل والتفاؤل نقل التوافق الذي تم نظريًا في الدوحة إلى خطوات مدروسة على أرض الواقع، من خلال إيجاد قيادة عسكرية موحدة لقوى المعارضة العسكرية، وتحقيق التوافق والتعاون والتنسيق بين كافة قوى المعارضة، لأنه لا يمكن تحقيق الاعتراف والدعم الدولي بدون تحقيق هذا الهدف.
