فرض مجلس الأمن الدولي الاثنين عقوبات على شبكة حقاني المسلحة في أفغانستان وهو اجراء رحبت به كابول إلا أن حركة طالبان اعتبرت أن لا معنى له. وتتهم الحركة التي تتخذ موقعًا لها في باكستان بشن سلسلة من الهجمات العنيفة في أفغانستان من بينها هجمات ضد السفارتين الأميركية والهندية وأحد الفنادق الضخمة في كابول. وتشمل العقوبات أيضا المسؤول عن تنظيم الهجمات الانتحارية في الشبكة قاري ذاكر. وبموجب قرار مجلس الأمن يتعين على دول العالم أن تجمد أرصدة ذاكر وتفرض حظرًا على سفره، وتصادر أية أرصدة للشبكة إضافة إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لها». وكانت الولاياتالمتحدة أدرجت شبكة حقاني على قائمة المنظمات الإرهابية في سبتمبر، واعتبر البنتاغون أن الشبكة تشكل «تهديدًا كبيرًا» للأمن القومي وأضاف ذاكر على قائمة المشتبه في تورطهم بأعمال إرهابية الاثنين. وكانت الشبكة التي أسسها جلال الدين حقاني تعمل مع وكالة الاستخبارات الأميركية (سي اي ايه) قبل أن تتحول إلى حليف لتنظيم القاعدة. ويتردد أنها مقربة من الاستخبارات الباكستانية، وتعتبر أخطر فصيل في قوات طالبان في أفغانستان. وجاء في قرار الأممالمتحدة أن الشبكة مرتبطة بتنظيم القاعدة وبالحركة الإسلامية في أوزبكستان وبسلسلة من المجموعات الناشطة في باكستان من بينهم جيش محمد وعسكر جنقوي وحركة طالبان باكستان. وتلقى على الشبكة مسؤولية هجمات مروعة ضد أهداف للحكومة الأفغانية والحلف الأطلسي في أفغانستان إضافة إلى عمليات خطف وقتل أخرى. وقالت سوزان رايس سفيرة الأممالمتحدة في الأممالمتحدة: «إن أفرادًا دربهم ذاكر هاجموا قاعدتين للتحالف الدولي في 2010، وفندق انتركونتينتال في كابول في يونيو 2011 الذي قتل فيه 11 مدنيًا وشرطيان أفغانيان، والسفارة الأميركية في كابول في سبتمبر 2011 حيث قتل 16 أفغانيًا من بينهم ستة أطفال على الأقل. كما تلقى على الشبكة مسؤولية شن هجوم على السفارة الهندية في كابول.