مجلس الأمن الدولي يقرر فرض عقوبات على شبكة حقاني

فرض مجلس الأمن الدولي أمس عقوبات على شبكة حقاني المسلحة في افغانستان وهو إجراء رحبت به كابول إلا أن حركة طالبان اعتبرت أن لا معنى له.
وتُتَّهم الحركة، التي تتخذ موقعا لها في باكستان، بشن سلسلة من الهجمات العنيفة في افغانستان من بينها هجمات ضد السفارتين الاميركية والهندية واحد الفنادق الضخمة في كابول.
وتشمل العقوبات ايضا المسؤول عن تنظيم الهجمات الانتحارية في الشبكة قاري ذاكر.
وبموجب قرار مجلس الأمن يتعين على دول العالم أن تجمد أرصدة ذاكر وتفرض حظرا على سفره، وتصادر أية أرصدة للشبكة إضافة إلى فرض حظر على بيع الاسلحة لها.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت شبكة حقاني على قائمة المنظمات الارهابية في سبتمبر، واعتبر البنتاغون أن الشبكة تشكل “تهديدا كبيرا” للأمن القومي وأضاف ذاكر على قائمة المشتبه في تورطهم باعمال ارهابية الاثنين.
وكانت الشبكة التي أسسها جلال الدين حقاني تعمل مع وكالة الاستخبارات الاميركية (سي. آي. إيه) قبل أن تتحول إلى حليف لتنظيم القاعدة، ويتردد أنها مقربة من الاستخبارات الباكستانية، وتعتبر أخطر فصيل في قوات طالبان في افغانستان.
وجاء في قرار الأمم المتحدة أن الشبكة مرتبطة بتنظيم القاعدة وبالحركة الاسلامية في اوزبكستان وبسلسلة من المجموعات الناشطة في باكستان من بينهم جيش محمد وعسكر جنقوي وحركة طالبان باكستان.
وتُلقَى على الشبكة مسؤولية هجمات مروعة ضد أهداف للحكومة الافغانية والحلف الاطلسي في افغانستان إضافة إلى عمليات خطف وقتل أخرى.
أ ف ب | نيويورك