استجوبت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس للمرة الأولى «رئيس كتابة عدل جدة الأولى» السابق بتهمة تسلمه رشاوى، في مقابل تسهيل إجراءات رجل أعمال على علاقة ب«كارثة السيول». ووجهت المحكمة ل«رئيس كتابة العدل» تهمة حصوله على مبلغ 150 ألف ريال، نظير تسهيل معاملة «رجل الأعمال»، تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه لإجراءات صك آخر، في مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، إضافة إلى حصوله على قطعتي أرض بجدة، في مقابل تسهيل معاملات «متهم» في كارثة السيول. (للمزيد) وتركّزت مداولات الجلسة أمس على قراءة «المدعي العام» ل«لائحة الدعوى» المرفوعة ضد «رئيس كتابة عدل» و«رجل أعمال» بتهمة «الرشوة»، وقال رئيس الكتابة أمس: «لا صحة للاتهام، وسأقدم للمحكمة جواباً مكتوباً،»، فيما أكد رجل الأعمال أنه سيقدم خلال الجلسة المقبلة رداً مفصلاً على قرار الاتهام. في حين واجه القاضي سعد المالكي في جلسة قضائية أمس أمين جدة السابق باعترافاته المصدقة شرعاً بحصوله على 5 ملايين ريال، في مقابل السماح لرجل أعمال ببناء ثلاثة أدوار، مستغلاً سلطته الإدارية والتلاعب بالأنظمة، وعدم تنفيذ الأوامر السامية التي تمنع البناء في بطون الأودية، إضافة إلى اتهامه بالمساهمة في مخطط جنوبجدة. وقال الأمين المتهم: «سبق أن حضرتُ أمام المحكمة، وأجبت عن التهم الموجهة إليّ»، مشيراً إلى أن اعتراف المتهم الذي ذكر أنه قدّم لي رشوة قدرها 5 ملايين غير صحيح، وأن ال5 الملايين عبارة عن مساهمة، وأن معرفته برجل الأعمال هي معرفة قديمة منذ كان الجميع يسكن في مكة. وقال: «إن الاعترافات المصادق عليها أخذت منه بالإكراه، وأُمليت عليه الاعترافات، وهو يُعاني من مرض ووضعه سيئ جداً».
