بدا الاقتصاد الايراني تحت وطأة العقوبات الدولية، مترنحا مع انهيار العملة الوطنية وارتفاع نسب التضخم والبطالة وتباطؤ الانتاج النفطي، وشهد هذا الاسبوع تراجع الريال الايراني ليصل مقابل الدولار الواحد الى ما بين 34 و36 الف ريال مقابل 22 الف ريال الاسبوع الماضي. كما ان باقي المؤشرات حمراء حيث يتوقع ان يشهد النمو الاقتصادي تراجعا واضحا في 2012 ليبلغ 0,4 بالمئة مقابل 2 بالمئة في 2011 و5,9 بالمئة في 2010.ويتوقع ان يبقى التضخم في مستوى عال جدا عند نسبة 21,8 بالمئة ونسبة البطالة عند 16,7 بالمئة.وتمثل هذه المؤشرات في اعين الغربيين دليل نجاعة العقوبات التي فرضوها على ايران لاجبارها على التخلي عن انشطة نووية حساسة. واعتبرت الخارجية الامريكية ان تدهور قيمة الريال دليل على «نجاح» العقوبات. وقال مسؤول اوروبي كبير «العقوبات تفعل فعلها» مقرا بأن الهدف يتمثل في «تركيع الاقتصاد الايراني». يأتى هذا فيما انتقد عدد من نواب البرلمان تصريحات الرئيس احمدي نجاد في مؤتمره الصحفي الذي هاجم فيه مسؤولين في البرلمان والقضاء ووزارة الامن بالعمل على تخريب العملة الوطنية وزيادة المشاكل الاقتصادية وقال البرلمانى عباس رجايي :(ان تصريحات نجاد للصحفيين كانت كاذبة واضاف: ان نجاد وحكومته لم ينفذوا لوائح البرلمان المتعلقة بسوق العملات الاجنبية، وتخطى نجاد ولمرات عديدة مقررات البرلمان وتابع: كما ان الرئيس لم يستفد من استشارة المتخصصين ولم يستمع اليهم) وسخر النائب علي رضا مبادي من تصريحات الرئيس نجاد بأن قضية رفع اسعار الدولار تعود الى 22 مسؤولا وقال: اذا لم تتمكن الحكومة من ضبط اولئك الاشخاص فأي حكومة هذه وكيف ستعالج الازمات المقبلة؟من جانبه انتقد كريمي اصفهاني امين اتحادية الاصناف في البازار اساليب الحكومة في معالجة ازمة هبوط الريال وقال: ان الحكومة لاتملك رجال اقتصاد واشار الى ان الدستور جيد لكن الحكومة ضعيفة ولم تتمكن من معالجة مشاكل الدولار وانها عززت اخطاءها بسياسات غير واقعية ادت الى تدهور اسعار الدولار. وفي السياق ذاته انتقد مصطفى بور محمدي رئيس منظمة التفتيش في ايران تصريحات الرئيس نجاد التي اتهم فيها 22 مسؤولا امنيا بالتدخل في اسواق العملات بهدف تخريب العملة الوطنية وقال: ان تصريحاته تدعو للاسف وقال : (ان الرئيس نجاد وبدلا من طرح المشاريع الاقتصادية يتهم الآخرين ويخلط الاوراق ولا يساهم ذلك ابدا في تسوية المشاكل الاقتصادية وتابع: ان العقوبات الاقتصادية لها آثار سلبية لكن ينبغي على الحكومة ان تضع البرامج لمجابهة تلك الآثار) من جانبه اتهم مسؤول ايراني الرئيس احمدي نجاد بتأسيس سنة جديدة في تاريخ الرئاسة الايرانية وهي (كيل الاتهامات للآخرين) وقال منصور حقيقت بور نائب رئيس لجنة الامن القومي البرلمانية: (ينبغي للرئيس نجاد ان يقوم بوظائفه كرئيس للجمهورية لأن المشاكل الاقتصادية وسقوط العملة الوطنية تتعلق بحكومته وليس بالآخرين واضاف: لاينبغي توزيع الاتهامات على الآخرين لأن القضية ترتبط بالحكومة وليس بجهة اخرى واذا لم تتمكن من تسوية الازمة عليهم الرحيل والاستقالة). وفي سياق تطورات ازمة هبوط سعر الريال الايراني عقد الرئيس الايراني احمدي نجاد جلسة استثنائية مع وزراء التجارة والاقتصادية والصناعة ورئيس البنك الوطني لمعالجة ازمة هبوط الريال لاحتواء الحراك في الشارع الايراني واكدت مصادر ايرانية بأن نجاد وافق في تلك الجلسة على ضخ السيولة النقدية في الاسواق وتزويد المؤسسات الاهلية والحكومية بالعملة الصعبة؛ وشهدت اسواق طهران النقدية حالات من التذبذب ورفضت بيع وشراء العملات الصعبة؛ في هذا السياق واصل النواب في البرلمان انتقاداتهم لتصريحات الرئيس نجاد في المؤتمر الصحفي وطالب البعض الرئيس نجاد بالتنحية عن منصب الرئاسة وفي سياق متصل اعلنت مصادر ايرانية أن الرئيس احمدي نجاد قرر زيارة مستشاره علي جوانفكر فى السجن المركزي (ايفين) بعد حصوله على معلومات تؤكد تعرض مستشاره للضرب هناك وفي مقابل ذلك اعترض رئيس سجن ايفيين حسن رحيمي على مشروع الرئيس نجاد لزيارة السجن وقال لوكالة فارس: ان زيارات سجن ايفين تخضع لضوابط خاصة ومقررات تتعلق بالسجون واضاف: اذا كان الرئيس نجاد يسعى لزيارة سجن ايفين عليه ان ينسق مع السلطة القضائية وان ينتخب القسم الذي يريد زيارته.
