تتواصل في إيران أزمة هبوط الريال الإيراني مقابل العملات الصعبة وهي سابقة لم يألفها الإيرانيون منذ سقوط الشاه عام1979, بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على طهران. وبحسب مراقبين إيرانيين فإن إيران تتعرض اليوم إلى أزمة اقتصادية تحاصر جميع المفاصل الاقتصادية لكن المسؤولين وخاصة المرتبطين بالأنشطة الاقتصادية لم يصرحوا بالحقيقة. وفي مقابل توسيع مدارات الأزمة الاقتصادية في الداخل الإيراني اتهم البرلمان الإيراني حكومة نجاد بالتقصير لأنها تعمدت في معالجة الأزمة النقدية في بداية ظهورها فقد اتهم النائب الياس نادران الرئيس نجاد بالتعمد في توسيع ونشر الأزمة الاقتصادية لأنه رفض تنفيذ أوامر البرلمان بضخ السيولة النقدية. وأضاف: إن وزراء حكومة احمدي نجاد لم يقنعوا البرلمان بإجاباتهم وإنهم يؤكدون بأن الأزمة الاقتصادية لا ترتبط بوزاراتهم. ويري نواب في البرلمان الإيراني بأن نجاد وحكومته يتعمدون في عدم معالجة المشاكل الاقتصادية في إيران وذلك بسبب المشاكل بين نجاد والمرشد علي خامنئي. وأضاف هؤلاء النواب بأن نجاد ومنذ 17نيسان2011 عندما قام بعزل وزير الأمن حيدر مصلحي ومعارضة المرشد خامنئي لذلك القرار قد ترك تداعيات على سلوكه. ويرى النائب علي مطهري بأنه لو كانت السلطة في إيران بيده فأنه لن يسمح لنجاد ثانية واحدة في كرسي الرئاسة. وتركت تداعيات الأزمة الاقتصادية وخاصة هبوط سعر الريال الإيراني أثارا خطيرة على الأوضاع المعاشية في إيران.من جهة أخرى, قال محامي مصور تلفزيوني، انشق أثناء مرافقته الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في نيويورك الأسبوع الماضي، مساء الاثنين إنه قدم طلباً باللجوء في الولاياتالمتحدة نيابة عن موكله. وقال بول أودواير، محامي المصور حسن جول خانبان: «تقدمت بالفعل بطلب للجوء». وأضاف: «إنه متوقف على مقابلة (مع السلطات الأمريكية)، ولكن ليس لدي فكرة عن موعد إجرائها». وأشار أودواير إلى أن الأمر قد يستغرق «شهرين». وأضاف أن أفراداً من أسرة خانبان غادروا إيران لكنهم ليسوا في الولاياتالمتحدة.