اثارت ازمة هبوط العملة الوطنية في ايران (الريال) الكثير من ردود الافعال الداخلية على مستوى النخب السياسية في النظام وكذلك الخبراء الذين اكدوا ل»المدينة» أن الازمة الراهنة تفوق في تداعياتها تأثيرات الحرب النظامية. واشار الخبير محمد نظامي (رئيس مركز الدراسات الايرانية) الى أن ازمة (الريال) تركت خلفها اثارا سلبية وتداعيات خطيرة لم تشهدها ايران حتى في زمن حرب الثماني سنوات مع العراق (حرب الخليج الاولي 1980-1988). واضاف: ان الحكومة والقيادة يقفون صامتين وان المؤتمر الصحفي للرئيس احمدي نجاد امس لم يعالج اي شيء سوى استعراض العضلات ضد خصومه الاصوليين الذين احتجزوا مستشاره الصحفي علي جوانفكر. وتابع: ان الصحف الاصولية انتقدت ردود افعال الرئيس نجاد للقضاء الايراني بسبب سجن مستشاره الاعلامي علي جوانفكر لكن (نجاد) لم تصدر منه ردود الافعال ازاء الهبوط المتواصل للعملة الايرانية (الريال) طيلة العشرة ايام الماضية حيث وصل سعر الدولار الى 3550 تومان وقامت الاجهزة الامنية بإغلاق محلات الصيرفة واوقفت بيع وشراء الدولار والمصكوكات الذهبية بأمر من البرلمان لان ارتفاع سعر الدولار ادى الي ارتفاع سعر المواد الغذائية، وإحجام جميع المصانع وخاصة السيارات والمواد المنزلية عن البيع المباشر وتفضيل السوق السوداء لبيع منتوجاتها. واشار الخبير الايراني الي ان التقارير الداخلية تؤكد أن الرئيس نجاد انفق مع الوفد في نيويورك مؤخرا ما يعادل 11 مليون دولار في وقت يؤكد فيه الرئيس نجاد على تحديد المصروفات والاستهلاك العام. وانتقد المرجع الايراني جواد املي الاوضاع المعيشية وقال: ان السبب في ذلك يعود الي ضعف الادارة في حكومة نجاد وليس الى العقوبات الاقتصادية. واضاف: ان الحصار الاقتصادي موجود في ايران منذ 30 عاما لكن المشاكل الاقتصادية جاءت بسبب ضعف الادارة. ويرى رئيس ديوان العدالة محمد منتظري أن الحكومة قد انحرفت عن نهج العدالة وطريق الامة والقيادة. واضاف: انه وبدلا من معالجة المشاكل يستجدون الحوار مع امريكا. وتابع: انه كان يفترض بهم التشاور مع البرلمان والقيادة ومجمع تشخيص مصلحة النظام قبل طرح اقتراح الحوار مع امريكا. من جانبه اتهم ممثل المرشد علي خامنئي في كيهان حسين شريعتمداري حكومة الرئيس احمدي نجاد بالصمت المتعمد ازاء المشاكل الاقتصادية التي تحاصر ايران. وقال شريعتمداري في مقال افتتاحي بصحيفة كيهان امس: اننا نلاحظ ان هناك حالات من السكوت والصمت من قبل المسؤولين المعنيين في حكومة نجاد ازاء ازمة هبوط الريال الايراني وان وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعادن ورئيس البنك الوطني الذين مثلوا امام البرلمان ادعوا ان القضية لا ترتبط بهم.