بدأت المحكمة الإدارية أمس الاربعاء اولى جلساتها للنظر في قضية حادث «مطاردة بلجرشي»، التي راح ضحيتها مواطن وبترت يد زوجته اليمنى واصيب ابنائه باصابات متفرقة، بحضور مندوب هيئة التحقيق والادعاء العام واعضاء الدوريات الامنية وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في القضية وذلك لسماع اقوالهم . وقال صالح الحرفي عم المتوفى ان قاضي الجلسة اكد له انه سيتم النظر في الحق العام أولا، وذلك لعدم تقيد أفراد الدوريات الامنية واعضاء الهيئة للانظمة واللوائح التي تمنع المطاردة، ولعدم أخذ التوجيه الصريح من قبل المرجع، كما انه لا يتطلب حضورنا للجلسة. وبين القاضي أنه بعد صدور الحكم في الحق العام بإمكاننا متابعة القضية للحصول على الحق الخاص. وذكر الحرفي ان القضية حظيت باهتمام بالغ من سمو امير الباحة والمسئولين من لحظتها الاولى وان حق المتوفى وابنائه وزوجته لن يضيع هدر، مؤكدا انه واقاربه سيقومون بتوكيل محامي للترافع في القضية. من جهتها حاولت «المدينة» التواصل مع المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة ناصر الزهراني، ولكن لم يرد جواله على الاتصالات المتكررة. يذكر ان امارة الباحة وضحت في بيان سابق أن من بادر في رصد سيارة المواطن وأسرته والتحدث لصاحبها ومن ثم ملاحقتها هي سيارة الدورية الأمنية، ثم لحقتها بفترة قصيرة دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبينت الإمارة أنها لا تقبل مثل هذه التصرفات الفردية ولا يوجد أدنى مبرر لملاحقة سيارة المواطن، وكما نوهت على المواطنين بعدم الفرار حينما تطلب الجهات الامنية التوقف.