قرأتُ كلامًا في غاية المُبَالَغة، قاله سعادةُ المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينةالمنورة (د.عبدالله بن علي الطايفي) «إن الخِدْمات الصحية تضاهي الدول المتقدمِّة علاجيا، مِنْ مبدأ تحقيق شِعَار الوزارة: المريض أولا» (صحيفة المدينةالمنورة، 4 ذو القعدة 1433ه، ص 4)، ولا أدري هل هو مقتنع بهذا الكلام؟ بينما الواقع يقول: خلاف ذلك تماما، وليسمح لي أن أقول: إن مَنْ يُعْلِن هذا أحدَ أمريْن: إما أنّه لا يعلم الواقع، وإما أنه يعيش خارج الزمن، وكلاهما لا يليق، وأتمنى وغيري كثيرون أنْ تُضاهِيَ الخِدْمات الصحية السعودية فِعْلا «الدول المتقدمة علاجيا» لاسيّما إذا عَلِمَ الدكتور عبدالله، أن الدولة رصدتْ في خُطّة التنمية التاسعة (الحالية) 242.7 مليار ريال للقطاع الصحي، ومِن هنا كنتُ أتمنى ألا يبلغ التحيز بسعادته ليقول ما قال من مبالغة، لا تخلو من سلبيات مردودها أسوأ على الخِدْمات الصحية. أسأل سعادة الدكتور عبدالله: أين هي الخِدْمات الصحية التي تضاهي الدول المتقدمة علاجيا؟ والتقرير الثالث لحقوق الإنسان لعام 2011م رصدت فيه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان «ما تعانيه الكثير من المستشفيات، وبخاصة في المحافظات النائية من: قِلّةٍ في الكوادر الصحية، وضَعْفٍ في الإمكانيات» (صحيفة المدينةالمنورة، 13 رجب 1433ه، ص 13) كما رصدت «ضَعْفَ كفاءة الكادرِ البَشَري، من الممارسين الصحيين بصفة عامة» فضلا عن «قلة خبرتهم، وبخاصة في الأماكن النائية» وقالت الجمعية: «إن هناك نسبة كبيرة من الممارسين الصحيين الوافدين من: حديثي التخرج، قليلي الخبرة» وبالإضافة إلى ذلك رصدت الجمعية أيضا «تأخر حصول المرضى على المواعيد الطبية، لفترات قد تصل إلى عامين كاملين» كما اتضح للجمعية «استمرار هذا الرفض، رغم وجود تعليمات، بأن يحال المريض إلى المؤسسة الصحية في القطاع الخاص، عندما لا يتوافر السرير في مستشفيات الدولة» ورصدت الجمعية «ضَعْف التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة، سواء التابعة لوِزَارة الصحة، أو للقطاعات العسكرية، أو الجامعية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء». يادكتور عبدالله: أرجوك اسْحَبْهَا، فالمبالغة إذا زادت عن حدِّها تكون وبالًا على مَنْ يتفوَّهُ بها، وعبئًا على المجتمع. [email protected]
