المواطن عوض جزع عقِيل العِنِزِي، أحد مواطني محافظة "عرعر" ناشد خادم الحرمين الشريفين، بمحاسَبَة المُقَصِّرِين، الذين لم ينفّذوا التوجيه، والأمر السامي الكريم، بنقل ابنه من مستشفى عرعر المركزي، إلى أحد المستشفيات المتخصّصة بالرياض، وتشكيل لجنة لمحاسبة الأطباء، الذين تسببوا في إعاقة ابنه، وهو شاب في مُقْتَبَل العُمْر. (صحيفة المدينةالمنورة، 14 رجب 1433ه، ص 11). ما القضية؟ حامد (شقيق أحمد كان مرافقًا له أثناء العملية) رواها باختصار "بعد ما ذهبنا إلى مستشفى عرعر المركزي، وإجراء أشعة على الرأس، ووافقنا على إجراء العملية، أصيب شقيقي بشلل رباعي، وبات معاقًا لا يتكلّم، ولا يتحرّك، وله على هذا الحال أربع سنوات". أمّا الأب فقال: "تم توجيه مديرية الشؤون الصحية في منطقة الحدود الشمالية، من المدير العام للإدارة العامة للطوارئ بوزارة الصحة، لنقل المريض إلى أحد المستشفيات المتخصّصة بالرياض، التي يتوافر فيها العلاج، على نفقة الدولة، ومن ذلك الحين لم يُنَفّذْ الأمر، ولم يُنقل ابني المريض إلى المستشفيات المتقدّمة طبيًّا"! هل كثير على أحمد وأمثاله من المواطنين، الذين كفلت لهم الدولة حق الرعاية الصحية المتكاملة، ألاّ تهتم بوضعه الصحي الصعب، أيُّ مؤسسة طبية حكومية؟ وإذا كانت رؤية وِزَارة الصحة قائمة على: أداء حق المواطنين صحيًّا، أفلا يجدر بأحمد أن يكون من أوائل مَن يستحقون هذه الرعاية؟ إن "تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع" أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية، لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وقد لا تكون إعاقة "أحمد بن عوض بن جزع عقيل العِنِزِي" الإعاقة الوحيدة، في مسلسل الإهمال، وعدم المبالاة، وقصة أحمد طويلة. أختِمُ بما رصده التقرير الثالث للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: "تعاني الكثير من مستشفيات وزارة الصحة، من قلة الكوادر الطبية، وضَعْفٍ في الإمكانيات" (صحيفة المدينةالمنورة، 14 رجب 1433ه، ص 11)، والسؤال ببساطة: أليس هذا مخالفةٌ لحقوق الإنسان من جهة، وفسادٌ من جِهة أخرى؟! فاكس: 014543856 [email protected]
