قضية تعاقد وزارة الصحة على تأمين ( 706 كراسٍ) غير صالحة للغسيل الكُلُوِي، مع إحدى المؤسسات المحلية بمبلغ (9،795،750) ريالاً، أحالتها هيئة مكافحة الفساد لهيئة الرقابة والتحقيق. بَيْدَ أنّ القضية تتعاظم فيما ظَهَرَ، وفيما يخفي، وفيما قد يكون ما سُكِتَ عنه. يتبدّى ذلك فيما كشفت عنه هيئة مكافحة الفساد ، من أنّ المُخَطِّط والمُنَفِّذ للصّفْقَة " مسؤول سابق في وِزَارة الصحة، يملك مؤسسة، وأنّ ثَمّة مؤشرات برزت لاتجاهِ النِّيّة، للترسية على هذه المؤسسة، وأنّ ذلك يُمِّثلُ شُبْهَةً مِنْ شُبَهِ الفساد" (صحيفة المدينةالمنورة، 23 رمضان 1433ه، ص 3). أنقل بأمانة تعليق مواطن عادي: " عشعش الخلل في وزارة الصحة" واستدلَّ على ذلك بقائمة طويلة، مما رَصَدَتْهُ هيئة مكافحة الفساد: " تعثُّر تنفيذ المركِز الصحي في مركِز وسائب بمحافظة رجال أَلْمَعْ في مِنْطِقة عسير " و" عدم صلاحية مركز صحي أبو القعايد في محافظة صبياء بِمِنْطَقة جازان" و" سوء الخِدْمات الصحية في مستشفى الولادة والأطفال في مدينة تبوك" و" تأخر إنجاز مشروع مستشفى النساء والولادة، في محافظة رفحاء، بِمِنْطَقة الحدود الشمالية" و" تأخر تشغيل مستشفى العضة بمحافظة خميس مشيط" و" عدم إنجاز مشروع مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، خلال مدة العقد" و"تعثر تنفيذ مشروع مستشفى حائل التخصصي (500 سرير)" و" الكشف عن (25) ملحوظة مهمة بمستشفى عفيف العام" و" تعثر تنفيذ مستشفى حي العزيزية في محافظة الخُبَر". بالعودة إلى قضية كراسي الغسيل الكُلَوِي، يتضح التباين والتناقض، بل وامتهان قيمة الإنسان المريض المستخدِم لهذه الكراسي، وهدْر المال العام، واستحواذ مسؤول صحي سابق على الثّروة بدون وجه حق، ووجود حالة استرخاء، وعدم مبالاة، وتعطيل تنمية الإنسان، وهي التنمية الحقيقية، إذ لا معنى للتنمية خارج الإنسان، وتهميش المرضى، ووجود بعض مسؤولين لم يبلغوا قط مرحلة النضج،مما يجهض حقوق الوطن والمواطن، ولذلك ينبغي أن يخضع المسؤولون عن ذلك للمساءلة، التي تعبر عن رغبة الدولة في مكافحة الفساد، ولَجْمِ أفواه الفسدة، والمفسدين. قضية كراسي الغسيل الكُلَوِي تحتاج لتعديل بسيط، يتطلب إحلال كلمة" المسؤولية" محل كلمة" اللامسؤولية" والمسؤولية كما قال خادم الحرميْن الشريفين (الملك عبد الله بن عبد العزيز) أثناء افتتاح أعمال السّنة الرابعة، من الدورة الرابعة لمجلس الشورى" أمانةٌ لا مزايدةَ فيها، ولا مكابَرَةَ عليها" فمن المسؤول عن المسؤول ؟. بريد إلكتروني: [email protected] فاكس: 4543856-01 [email protected]
