" مكتبي وجوّالي مفتوحان، لمناقشةِ أيِّ حدث طارئ، أو عاجل، يتعلق بالمرضى والمراجعين، ويتوجّبُ عليكم إبلاغي بشكل عاجل، عن أيِّ أمْرٍ يتعلقُ بخدمة المرضى، ومن الضروري تفعيلُ دَوْرِ اللجان في المستشفيات، وألا تكون مجرد اجتماعات دورية فحسب، بل يلزم تفعيل كل التوصيات وتنفيذها، وكونوا قدوة حَسَنَةً في التعامل مع: المرضى، والمراجعين، بما يخدم مصلحة المرضى، ويحقق رضاهم، وأن يكون هناك تعاون فعّال، بين كل مدير مستشفى، ومدير قطاع صحي، للوصول إلى توفير أفضل الخدمات الصحية، لمراجعي المستشفيات والمراكز" (صحيفة المدينةالمنورة، 11 جمادى الأولى 1433ه، ص 5). هذه رؤيةُ قيادي بارز في وِزَارة الصحة (د. إبراهيم بن سليمان الحفظي) المدير العام للشؤون الصحية في منطقة عسير، أرى في إدارته النموذج المُشَرِّف لمسؤول صحي، يصحح مسار الأخطاء، ويضع منهجية جديدة في التعامل مع المشكلات الصحية بكلام واضح، وخدمة المرضى في أُولَى أوّلِيّاته، وما كان المرضى والمراجعون في حاجة إلى أكثر من ذلك، والرجُل قَطَعَ على نفسه- كما أسْتَشِفُّ- عهداً ووعداً بما أعلنه أمام الناس، وبَقِيَ عليه أنْ يُتابِع ما وعَد، فبعضُ القرارات المهمة توضع في الرفوف، وتتبوأ حيزاً متزايداً من : الإهمال، وعدم المبالاة، وزَرَعَتْ في الوقت نَفْسِه قِيَماً سَلْبِيّة، وأوجَدَتْ فجوة بين الناس وبعض الأجهزة الحكومية، المعنية بتقديم الخدمات، لذا يغدو من الضروري، تفعيل أنظمة الدولة، كي لا تضعَف في مواجهة مُنَاخٍ سلوكي سلبي مرفوض، على المستوى المجتمعي عموما. كم أنا سعيدٌ بِهذا النموذج من: مديري الشؤون الصحية في المجتمع السعودي، وكم سأكون أكثر سعادة، لو تابعُوا تعليماتهم، فالفساد يُعَشْعِشُ في أيِّ مؤسسة، وفي أيِّ مجتمع، بعدم المتابعة، وغياب الجدية في التعامل مع الأخطاء، والمخالفات، وليس ثَمّة شك أن فعالية أيِّ مؤسسة حكومية أو خاصة تكمن في: قدرتها على متابعة القرارات التنظيمية. " حِفْظِي" واحد لا يكفي، الناس يريدون أكثر، والحافِظُون يحفظُهم الله. [email protected]
