فتحت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة أمس ملف القضية الخاصة باتهام مسؤول بقسم أحد مستودعات الصحة بالتورط في خروج اثاث وادوات طبية من المستودع وبيعه الى احدى الشركات الخاصة بطريقة غير مشروعة. وعقد أعضاء الدائرة القضائية جلسة تم خلالها مواجهة المتهم والذي كان يشغل قبل كف يده منصبا قياديا في المستودع الصحي حيث واجهه رئيس الدائرة بعدد من الادلة والقرائن التي قدمت في ملف القضية ومن أبرزها بيع الأثاث وتسليمه الى الشركة بصفته مسؤولا على المستودع الصحي، إلا أن المتهم أنكر جميع التهم زاعما وجود خصومة سابقة بينه وبين وزارة الصحة. واضاف انه عمل لمدة 33 عاما في المستودع، وأن ما يتم إدخاله وإخراجه الى المستودعات يكون عبر مستندات رسمية، وان «الرجيع» محل الاتهام تم بيعه من وزارة الصحة وورد لإدارة المستودعات ما يثبت ذلك وطلب تسليمه للمؤسسة التي اشترته مشيرا إلى أنه لا صحة إلى ان قيمتها تقدر بالملايين وقال إنها لا تتجاوز سبعة آلاف ريال. وقال المتهم في دفوعاته: «أن قضية الأجهزة التي تدعي اللجنة المشكلة أنه تم بيعها وتم إعادتها تمت اجراءاتها بشكل نظامي من خلال الإعلان عن بيع هذه الأجهزة على أنه «رجيع» حيث اشترته إحدى المؤسسات وتم تسليم جزء من الأجهزة عن طريقه وجزء عن طريق موظف آخر بموجب خطاب موجه من مدير المستشفى وبعد ذلك طلب منه إعادة الأجهزة ووافقت الشركة على إعادتها بحسب خطاب مدير المستشفى الذي اعتبر البيع الذي قام به زميله مخالفة». وذكر أن الأجهزة التي سلمها شخصيا للشركة وتم إعادتها كانت كاملة وسليمة، وفور انتهاء مواجهة المتهم قررت المحكمة تحديد الاربعاء بعد القادم موعدا لاستكمال الجلسة.
