سجلت أروقة المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، محاكمة مسؤول في وزارة الصحة يعمل بفرع الشؤون الصحة بجدة (تحتفظ «الحياة» باسمه) على خلفية اتهامه ببيع رجيع من أثاث وأجهزة طبية مستخدمة إلى شركة خاصة والسماح بنقلها من داخل المستودع من دون إذن. وعقدت جلسة محاكمة المسؤول أمس، إذ واجهه ناظر القضية الدكتور سعد المالكي بعدد من الأدلة والقرائن التي جرى تقديمها في ملف القضية الذي تسلمته المحكمة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بعد التحقيق معه في وقت سابق. فيما أنكر «المسؤول» جميع التهم التي وجهت إليه، مشيراً إلى أن البيانات التي قدمتها وزارة الصحة غير صحيحة، وأن ما يتم إدخاله وإخراجه إلى المستودعات يكون عبر مستندات رسمية. وقال مسؤول «الصحة» المتهم إنه عمل لمدة 33 عاماً في المستودع، موضحاً أن الرجيع محل الاتهام قد تم بيعه من وزارة الصحة وقد ورد لإدارة المستودعات ما يثبت ذلك، وطلب منه تسليمه للمؤسسة التي اشترت الرجيع. وواجه القاضي الدكتور سعد المالكي المتهم بعدد من الأدلة والقرائن أبرزها بيع الأثاث وتسليمه إلى الشركة وبصفته مسؤولاً عن المستودع الصحي، وقال القاضي: «أنت مسؤول عن المستودع بصفتك الأمين عنه وتعرف الأنظمة والضوابط». وأرجع «المسؤول» سبب الدعوى إلى «خصومة» سابقة بينه وبين وزارة الصحة وجرى نظرها من قبل القضاء في الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية بجدة. وأفاد بأنه طلب من المؤسسة إعادة «الرجيع» وبالفعل أعادته، فيما قامت بإتلاف بعض الأجهزة، مشيراً إلى أن البيانات المذكورة في ملف القضية لم يتم أخذها من البيانات الرسمية. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق، لتتمكن من دراسة بعض المستندات وأقوال المتهم خلال جلسة يوم أمس والتي أنكر فيها جميع التهم. وكانت وزارة الصحة فتحت تحقيقات موسعة في اختفاء رجيع أجهزة طبية وأثاث من المستودع الطبي التابع لها، واكتشفت أن كميات الرجيع تم بيعها إلى إحدى الشركات المتخصصة في المجال الطبي وانتهت التحقيقات بإدانتها للمسؤول التي تجري محاكمته حالياً.
