يرفض شباب جادون وطلاب جامعات مكافحون الوقوف في طابور البطالة أو انتظار «حافز» وذلك بالعمل ساعات طويلة على الأقدام في وظيفة «حارس أمن» لإحدى المنشآت لكن رغم دوره في حراسة الأمن للآخرين إلا أنه يشعر بعدم «الأمان الوظيفي». ويطالب عددا من حراس الأمن العاملين بالقطاع الحكومي والخاص بتحسين أوضاعهم المادية وتثبيتهم على وظائف رسمية، حيث يعاني بعضهم من تهميش الشركات الأمنية، وعدم إعطائهم حقوقهم نتيجة عدم تثبيت عقودهم لدى جهات قانونية مما يجعلهم في مهب الريح على طول الخط. ويشير عدد منهم إلى أنه من أدني مشكلة يحق لشركة فصل الموظف دون إنذار مسبق، كما يعانون من تدني الرواتب والتي لا تتجاوز 2000 ريال في أحسن الأحوال بالإضافة إلى عدم تسجليهم في التأمينات والتأمين الطبي. ويشير حمد مبروك -حارس أمن- في أحد المجمعات التجارية بالطائف إلى أن راتبه لا يتعدى 1800 ريال لا يكفيه في ظل غلاء المعيشة، وتحدث عن عقده وذكر أن توقيعه مع الشركة كان فقط يشمل اسمه وقيمة الراتب دونما ذكر بنود أخرى مهمة كالتسجيل في التأمينات والتأمين الطبي، وتنظيم ساعات العمل الإضافية، وآلية الخصم وطبيعة العمل وحقوقه في حالة إصابة العمل. وأوضح احمد أنهم يعانون من احتقار بعض افراد المجتمع والتعدي عليهم بسبب عدم وجود نظام يحميهم كما انهم يتركون لمواجهة المخاطر، داعيا الى دفع بدل خطر للحراس نظير ما يجدونه من مصاعب. ويلتقط طرف الحديث فهد المالكي -حارس بأحد المجمعات التجارية- ويدعو الى احتساب ساعات العمل الاضافية للحارس، وأضاف: «توقيع العقد يكون في الفترة الأولى لمدة شهر، وبعدها حسب مزاج المدير فى التجديد من عدمه، كما أن الرواتب تختلف كثيرا عما هو مسجل في العقود». ويشير رائد سعيد إلى أنه يدرس في الصباح في الكلية التقنية، ويعود للعمل في مهنة موظف الأمن في المساء، ويقف أكثر من 8 ساعات في مراقبة أمن المجمع التجاري، بدون أي تأمين صحي أو اجتماعي، ويقول إن الإجراءات المفروضة عليهم تعدّ قاسية فغياب يوم واحد يتسبب في مشكلة كبيرة قد يفقد فيها وظيفته، والتأخير نصف ساعة يخصم منه يوم كامل دون وجه حق، داعيا مكتب العمل إلى الوقوف بجانب الحراس. ويلتقط تركي الحارثي -حارس في أحد المنشآت الصحية- طرف الحديث قائلا: «رواتبنا لا تكفي والشركات المشغلة للحراسات الأمنية تضع أنظمة جديدة دون التزام بقوانين تشغيل العمالة من ناحية ساعات العمل والرواتب والاضافى وكذلك الإجازات والأعياد» داعيا إلى سن تشريعات تحمي حقوق حراس الأمن. ويضيف: «نريد الأمان الوظيفي فنحن مهددون بالفصل لأتفه الأسباب والخصم والنقل من أماكن عملنا دون وجه حق». ويتساءل ماجد المالكي -يعمل بأحد المجمعات الكبرى بالطائف- من يحمينا في حالات التجاوز: «أين تطبيق قرار الحد الأدنى للرواتب وهو 3000 ريال» ؟!، ويجيب لم نسمع عن أي شركة أمنية طبقت هذا القرار، بل استمر الحل على ما هو عليه في السابق رواتب لا تتجاوز 1800 ريال، لا يوجد نظام يحمي حقنا مع شركات الحراسات الأمنية ؟. ويترقب عبدالله محمد البقمي بفارغ الصبر زيادة مرتبه كي يكمل نصف دينه بالزواج، حيث انه خطب فتاة منذ عام ولم يستطع الزواج إلى الآن بسبب تدني راتبه الذي لا يتجاوز 1800 ريال لا يكفى إيجار بيت وسيارة وإكمال مهر العروس.
