تفاعلت قضية هامور مساهمات البورصة العالمية احمد سليمان الصريصري خلال الايام الماضية واخذت منحى جديدا اثر صدور توجيهات للمحكمة العليا «الجهة القضائية الأعلى في المملكة» بدراسة القرار المتعلق بالحق العام التي صدر فيها حكم سابق. وأكدت المحكمة العليا في خطاب وجهته في نهاية الأسبوع الماضي للمحكمة الجزئية بجدة بناء على توجيه من الجهات العليا بأن تدرس المحكمة العليا قضية احمد سليمان الصريصري الصادر فيها احكام قضائية سابقة في الحق العام القرار رقم 394 / 17 / ج في 21 / 8 / 1428 ه المصدق من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 1164 / 1 / 1 / ج في 4 / 11 / 1428 ه، وطلبت المحكمة تزويدها بصورة من ضبط الحكم مصدقة وان كان صدر في الحقوق الخاصة من المحكمة فينبغي التحقق منها وبعث كل ما يتعلق بها من صكوك وصور ضبط وأوراق المعاملات الخاصة بها الى المحكمة العليا. واوضحت المحكمة العليا في خطابها والذي اطلعت عليه «المدينة» أنه يتعين على المحكمة الجزئية اذا تعذرعليها الحصول على الصكوك او احدها فيستخرج صورة من واقع السجل تكون واضحة ومصدقة من المحكمة الجزئية بالختم والتوقيع وختم المحكمة بما يفيد مطابقتها لأصلها ومثبت عليها ما على الاصل من إلحاق وتهميش، مشيرة الى انه إذا لم تكن معاملات الصكوك لدى المحكمة الجزئية فتطلب من الجهة التي توجد لديها ويعقب باستمرار مع تزويد المحكمة العليا بصور من كتاباتها التعقيبية. الجدير ذكره أن هامور مساهمات البورصة العالمية الصريصري مازال يقضي عقوبة السجن على خلفية الحكم الصادر ضده في الحق العام من ناظر القضية بالمحكمة الجزئية والذي تضمن سجنه 15 سنة وجلده 1000 جلدة وتغريمه مليون ريال ومنعه من السفر 10 سنوات حيث شهدت قضيته خلال الاشهر الماضية عددا من المستجدات من أبرزها حصوله على حكم لجنة الاستئناف بمنازعات الاوراق المالية والذي تضمن تأييدها لقرار لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية القاضي برفض الدعوى المرفوعة ضده من هيئة السوق المالية حيث رفضت لجنة الاستئناف تغريم او حجز ممتلكات وارصدة المتهم بالاضافة إلى عدم ادانته في اي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده مبينة أن المذكور لم يثبت عليه ممارسة الوساطة دون ترخيص او ادعائه لذلك. فيما كانت اخر المستجدات في قضيته خلال الاشهر الماضية ايقاف اكمال اجراءت مزاد بيع ارضه الواقعة بكورنيش جدة.