أعلن مكتب قاضي الحجز والتنفيذ الثاني في المحكمة العامة بمحافظة جدة، بيع 11422 ألف متر مربع في منطقة الكورنيش على مياه البحر الأحمر السبت المقبل، والتي تعتبر أفضل واجهة بحرية للاستثمار من خلال مزاد علني لإعادة حقوق 30 ألف مساهم متضرر جراء مساهمات الصريصري. وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن منطقة الكورنيش ستكون نقطة البدء في إعادة أموال الآلاف من المساهمين المتضررين في قضية مساهمات البورصة العالمية المتعلقة ب «أحمد بن سليمان الصريصري» المحكوم عليه بالسجن 15 عاماً، وجلده 1000 جلدة، وتغريمه مليون ريال، ومنعه من السفر مدة 10 سنوات، والتحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة. وأكدت المصادر أن بيع عقارات الصريصري في جدة سيكون في المزاد العلني الذي حدده قاضي التنفيذ السبت المقبل، بإشراف المحكمة ومتابعة وتدقيق من مصفي المساهمة المعيّن من المحكمة المحاسب القانوني فيصل الصبان، وأمين التصفية المحامي صالح الغامدي. وجاء قرار قاضي التنفيذ، بعد أن أوضح أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو رأس عدد الطوابق المصرح بها للبناء، إذ أكد أن قطعة الأرض المطلة على طريق الكورنيش المملوكة للمتهم في مساهمات البورصة العالمية، وبالتالي فإن نظام البناء عليها يكون (ت ح 1/10 طوابق /60 في المئة، من دون أقصى عدد للطوابق، بمعامل مسطح بناء (6)، الاستخدام سكني تجاري متنوع بعمق يساوي عرض الواجهة على المحور أو الشارع التجاري، بما لا يتجاوز عرض «البلكات» الموازية القريبة منها، مع مراعاة الرجوع لوثيقة أنظمة وضوابط البناء وأطلس المخطط المحلي المعتمد في جمادى الأولى 1430). وأصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قبل أيام قراراً برفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد «مساهمات الصريصري»، ورفضت لجنة الاستئناف تغريم أو حجز ممتلكات وأرصدة المستثمر، إضافةً إلى عدم إدانته في أي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده، مشيرةً إلى أن المذكور لم تثبت عليه ممارسة الوساطة من دون ترخيص أو ادعائه لذلك. وجاء قرار لجنة الاستئناف تأييداً لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والذي نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد الصريصري. وسجل ملف القضية تطورات عدة، إذ وجهت المحكمة الجزائية في محافظة جدة مخاطبات عدة لأمانة جدة، كان آخرها طلب تضمن استخراج «كروكي» جديد للأرض المملوكة ل «الصريصري» عوضاً عن «الكروكي» المرفق، ودمج مساحة الموقع مع مساحة الزائدة التنظيمية، وإيضاح الطوابق المصرح بها للبناء، وتدوين ذلك على «الكروكي» التنظيمي. وسبق للصريصري أن تعهد أمام ناظر القضية بإعادة أكثر من 280 مليون ريال إلى المساهمين كجزء من المبالغ التي بحوزته لهم، وذلك بواسطة «شيك» مصدق من أحد المصارف المحلية، ووافق القاضي على إمهاله 45 يوماً حتى السداد، على أن يتخذ الإجراءات الصارمة بحقه في حال عدم التزامه، إلا أنه لم يُنفذ ما وعد به. وقدرت مصادر عقارية قيمة الأرض ب 270 إلى 300 مليون ريال، فيما تتحفظ المحكمة على 30 مليون ريال نقداً من حساب الصريصري، إضافةً إلى قطع أرض في المدينةالمنورة، خلاف العقار الواقع في كورنيش جدة. وكان المستثمر في البورصة العالمية أحمد الصريصري رفض في وقتٍ سابق الامتثال لحد الجلد الذي حكمت به المحكمة الجزائية، وجاء رفضه لتنفيذ حكم الجلد بسبب إصابته بمرض القلب الذي قد يؤثر عليه، مستشهداً بتقارير طبية سابقة صدرت له من بعض المستشفيات، إلا أن المحكمة وجهت بإحالة ادعاءاته إلى لجنة طبية رسمية تشكل من أجل بحث وكشف مسببات امتناعه، ومعرفة مدى صحة كلامه حول معاناته مع مرض القلب المصاب به. أمين التصفية: يوجد أشخاص يرغبون في تعطيل إعادة المبالغ لأصحابها