المحكمة العليا تستدعي ملف قضية “الصريصري"

أخذت قضية هامور مساهمات البورصة العالمية أحمد سليمان الصريصري منحى جديدًا إثر صدور توجيهات للمحكمة العليا «الجهة القضائية الأعلى في المملكة « بدراسة القرار المتعلق بالحق العام التي صدر فيها حكم سابق.
وأكدت المحكمة العليا في خطاب وجهته في نهاية الأسبوع الماضي للمحكمة الجزئية بجدة أنه بناء على توجيه من الجهات العليا ستدرس الأولى قضية الصريصري الصادر فيها أحكام قضائية سابقة في الحق العام طالبة تزويدها بصورة من ضبط الحكم مصدقة، وإن كان صدر في الحقوق الخاصة من المحكمة فينبغي التحقق منها وإرسال كل ما يتعلق بها من صكوك وصور ضبط وأوراق المعاملات الخاصة بها إلى المحكمة العليا.
وأوضحت المحكمة العليا في الخطاب الذي اطلعت عليه «المدينة» أنه يتعين على المحكمة الجزئية إذا تعذرعليها الحصول على الصكوك أو أحدها فيستخرج صورة من واقع السجل تكون واضحة ومصدقة من المحكمة الجزئية بالختم والتوقيع وختم المحكمة بما يفيد مطابقتها لأصلها ومثبتًا عليها ما على الأصل من إلحاق وتهميش، مشيرة إلى أنه إذا لم تكن معاملات الصكوك لدى المحكمة الجزئية فتطلب من الجهة التي توجد لديها ويعقب باستمرار مع تزويد المحكمة العليا بصور من كتاباتها التعقيبية.