-أمران ملكيان في عامي ( 1412 و1427 ) -قرار مجلس شورى عام ( 1430 ) -قرار خدمة مدنية عام ( 1429 ) كل الأوامر الملكية وقرارا الشورى والخدمة المدنية تنص على السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية العمل في القطاع الصحي الخاص خارج وقت الدوام الرسمي وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي . الّا ان وزارة الصحة قررت منفردة منع الاطباء السعوديين الوطنيين من تقديم خدماتهم بعد دوامهم الرسمي في المستشفيات و العيادات الخاصة وذلك رغم علمها بما يعانيه المواطن من نقص خدمات الصحة نفسها ! فكيف تمنعون ما ينتفع به المواطن من أخيه المواطن سواء كان طبيبا أو طبيبة ؟ ثم تهديدكم بمعاقبة المستشفيات و العيادات الخاصة ومنع افتتاح مستشفيات أخرى بسبب قراركم هذا ! أليس من المفترض وانتم المرجع الصحي في الدولة دراسة قرار مثل هذا رغم معاناة المواطن و حتى المستثمر الذي بنى وأسس على القرارات الملكية الحكيمة والتي تصب دائماً و أبدا في صالح المواطن . راجعوا أنفسكم و ضعوا مصلحة المواطن فوق كل مصلحة واعملوا ب ( لا ضرر ولا ضرار ) . حرية رأي ... لا أكثر