في تطور لافت، تمت أمس الأول إحالة ملف أمين سابق لجدة ووكيله للشؤون الفنية واثنين من رجال الأعمال للمحكمة الإدارية بديوان المظالم لمحاكمتهم في فاجعة السيول. وحددت المحكمة الخامس من شعبان موعدًا لعقد أولى جلسات المحاكمة. ووفقًا لمصادر «المدينة» يواجه المتهمون الأربعة بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق اتهامات تتعلق بالاستغلال الوظيفي وممارسة التجارة والحصول على مبالغ مالية تجاوزت 7 ملايين ريال بطريقة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية لمشروعات متعلقة بدرء مياه السيول والامطار. وتضمنت اعترافات أحد رجال الأعمال المتهمين بملف القضية وإقراره أثناء التحقيقات معه بأنه حضر قبل فترة زمنية طويلة مع رجل أعمال تربطه به علاقة صداقة أثناء تقديمه رشوة إلى أحد أمناء جدة للموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع وسط جدة مقابل 7 ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليونين منها خلال اللقاء فيما علم بعد ذلك أن الامين المذكور استلم الملايين الخمسة المتبقية بعد فترة وجيزة، وأنه حصل شخصيًا على نصف مليون من صديقه رجل الأعمال لقاء وساطته إذ ضغط عليه فيما بعد أثناء شراكتهم في شراء 400 قطعة أرض بمخطط الخمرة لإدخال الأمين المذكور معهم في شراكة هذه الأراضي بنسبة «الثلث».