توقعت مصادر مطلعة أن تصدر المحكمة الجزئية بجدة في الأول من رجب المقبل حكمها في قضية رجل أعمال متهم بكارثة سيول جدة بعد أن استمعت على مدى عدة جلسات إلى محامي المدعى عليه والمدعى العام. وشهدت جلسة أمس الاستماع إلى دفوعات محامي المتهم الذي تمسك بالمطالبة بصرف النظر عن القضية بزعم ان موكله لا علاقة له بكارثة السيول مطلقا، فيما قدم المدعي العام ردوده على الجلسة الماضية والتي طالب على إثرها المتهم ومحاميه بإعطائهما مهلة اضافية للرد عليها في الجلسة القادمة. وتمت مناقشة المتهم في اتهامات تتعلق بتسببه بإزهاق أرواح بشرية وإتلاف الممتلكات العامة بالتزامن مع فاجعة سيول جدة، وذلك في لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام والتي تضمنت إقراره أثناء التحقيقات بعلاقته خلال السنوات الماضية بوافد أجنبي كان يعمل موظفًا بقسم الأراضي في أمانة جدة، وأنه استطاع عن طريق تلك العلاقة تطبيق أوامر منح أراضٍ لبعض الأشخاص على أراضٍ منزوعة كما أقر بالحضور مع رجل أعمال آخر لرشوة أحد أمناء جدة السابقين للموافقة على إصدار قرار بزيادة دور ثالث في مخطط سكني بالمطار القديم وسط جدة مقابل 7 ملايين ريال، وأنه حضر تسليم 2 مليون ريال منها للأمين لحظة اللقاء، فيما تم تسليم ال5 ملايين المتبقية بعد فترة زمنية وأنه حصل شخصيا على نصف مليون ريال من رجل الأعمال المذكور لقاء وساطته. وتضمنت اللائحة أيضا إقراره بشراء 400 قطعة أرض في مخطط الخمرة يشاركه فيها رجل أعمال آخر، مدعيًا أن الأخير ضغط عليه لإدخال أحد وكلاء أمانة جدة السابقين، أثناء توليه منصبه بنظام «الثلث»، تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ وكيل الأمين المذكور ثلث الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم وفقًا للائحة الادعاء.
