بدأت المحكمة الجزائية في محافظة جدة أمس، درس ملف قضية رجل أعمال متهم في كارثة السيول من خلال شراء 400 قطعة أرض في الخمرة جنوبي المحافظة، لإصدار الحكم في الأول من رجب المقبل. وأبلغ القاضي المدعي والمدعى عليه في جلسة عقدت بالمحكمة الجزائية أمس، أنه سيتم رفع ملف القضية للدرس تمهيداً لإصدار الحكم على رجل الأعمال المتهم بالتسبب في إزهاق أرواح بشرية، وإتلاف الممتلكات العامة بالتزامن مع فاجعة جدة الأولى. وشهدت الجلسة الاستماع إلى دفوعات محامي المتهم الذي تمسك بالمطالبة بصرف النظر عن القضية بحجة أن موكله لا علاقة له بكارثة السيول التي حدثت في جدة بتاتاً، فيما قدم المدعي العام ردوده على الجلسة الماضية التي طالب على إثرها المتهم ومحاميه بإعطائهم مهلة إضافية للرد عليها في الجلسة المقبلة. ونوقش المتهم في عدد من لوائح الاتهامات المرفوعة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي كان من أبرزها إقراره أثناء التحقيقات بعلاقته خلال السنوات الماضية بوافد أجنبي كان يعمل موظفاً بقسم الأراضي في أمانة جدة، وأنه استطاع من طريق تلك العلاقة تطبيق أوامر منح أراض لبعض الأشخاص على أراض منزوعة، إضافة إلى إقراره بالحضور مع رجل أعمال آخر قدم رشوة إلى أحد أمناء جدة للموافقة على إصدار قرار بزيادة دور ثالث في مخطط سكني بالمطار القديم وسط جدة، وأن هذا العرض قوبل بالموافقة من الأمين مقابل حصوله على مبلغ سبعة ملايين ريال. وتضمنت اعترافات المتهم، بحسب هيئة التحقيق والادعاء العام، إقراره بحضور لقاء تسليم جزء من مبلغ الرشوة بواقع مليوني ريال للأمين، كما شهد تسليم الدفعة الثانية البالغة خمسة ملايين ريال في لقاء عقد بعد فترة زمنية وجيزة. واعترف رجل الأعمال - بحسب هيئة التحقيق - بحصوله شخصياً على مبلغ 500 ألف ريال من رجل الأعمال المذكور لقاء وساطته. وتضمنت اللائحة إقراره بشراء 400 قطعة أرض في مخطط الخمرة بمشاركة رجل أعمال آخر، مدعياً أن الأخير ضغط عليه لإدخال أحد وكلاء أمانة جدة الأسبقين، أثناء توليه منصبه بنظام «الثلث»، تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ وكيل الأمين المذكور ثلث الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم. وكان رجل الأعمال البالغ من العمر 53 عاماً، أحضر من سجن بريمان العام إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، كونه يقضي عقوبة السجن منذ سنوات عدة على خلفية جريمة أخرى متمثلة في رشوة موظفي المحكمة العامة بهدف سرقة أوراق ضبط إحدى المحاكم لإخفاء معالم صكوك أراض جدة، إضافة إلى اتهامه بتزوير محررات رسمية.
